مير خنشلة يختفي عن الأنظار والمواطنون يتهمونه بالتلاعب

بسبب احتجاجات المقصين من قائمة السكن

فور نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي لبلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية، تعالت أصوات المقصين والكشف عن تلاعبات أعضاء لجنة التوزيع والأسماء المستفيدة من غير حق واتهام البعض منها بالرشوة، ما أدى برئيس البلدية لغلق هاتفه النقال والاختفاء عن الأنظار وإقدام والي الولاية على مواجهة الإعصار من جموع المحتجين المقصين من القائمة والوافدين لمقر الولاية لرفع انشغالهم وتقديم طعونهم. وبعد استقباله لعدد كبير منهم والاستفسار عن سبب عدم ورود أسمائهم بقائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بمدينة خنشلة وتقديم أدلة دامغة حول استفادة بعض الإطارات وأصحاب المال والأقارب لأعضاء اللجنة وبعض المنتخبين، قرر والي الولاية توقيف رئيس فرع البناء بدائرة خنشلة وهو أحد أعضاء لجنة توزيع السكن عن أداء مهامه إلى غاية الفصل في قضيته، وقد أمر الوالي بأن يكون التوقيف عن العمل وليس المنصب فقط. وقد جاء هذا القرار بعد أن وجه عدد من المحتجين الذين استقبلهم والي الولاية برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور وسائل الإعلام، اتهامات خطيرة لعضو اللجنة وذكروه بالاسم الكامل، وهو إطار بقطاع مديرية السكن وشغل منصب رئيس قسم البناء بدائرة خنشلة، وذكر المواطنون أن هذا المسؤول طلب منهم مبالغ مالية كبيرة لتمكينهم من السكن، مطالبين الوالي بالتدخل وشطب المستفيدين بطرق مشبوهة. والي الولاية أكد للمحتجين أن هذا الكلام خطير وما عليهم إلا تقديم الدليل وسيشرف شخصيا على مقاضاته وإحالته أمام وكيل الجمهورية، وتحفظيا أمر الوالي بتوقيف هذا المسؤول مع مواصلة التحقيق في صحة هذه الاتهامات، وتبقى حالة الغضب والتجمع أمام مقري الدائرة والولاية متواصلة لليوم الثالث، وتقديم الطعون من طرف المقصين أو المواطنين للحد من التلاعبات في التوزيع مستقبلا.