الوالي يوقف أحد أعضاء لجنة توزيع السكنات

بعد الإفراج، صبيحة أمس الاثنين، عن القائمة الاسمية الاولية للمستفيدين من السكنات الايجارية العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمقدر عددها ب 1149سكنا والتي تم الإفراج عنها بعد أكثر من 7 سنوات من الانتظار، عاشت عاصمة الولاية خنشلة حالة من التوتر زادها استنفار امني تحسبا لحدوث أي طارئ من المشوشين أو انزلاقات من طرف المقصين،
حيث اعتصم أمس العشرات من هؤلاء أمام مقر الدائرة، وبمقر الولاية تجمع زوال امس جمع غفير من المواطنين في الساحة المقابلة لديوان الوالي منددين بالأسماء التي حملتها القائمة، مؤكدين بأنهم ذهبوا ضحايا لجنة الدائرة المكلفة بدراسة الملفات والتي حمّلوها المسؤولية، من خلال وجود إطارات ونساء تحصلن حسبهم على السكنات دون وجه حق. من جهته، والي ولاية خنشلة استقبل شخصيا ممثلين عن المحتجين ووعدهم بالدراسة القانونية الدقيقة للطعون المقدمة وايجاد حل يرضي الجميع، وفضح كل المتواطئين ان ثبتت محاباة لمستفيدين على حساب ذوي الحقوق، كما قرر والي الولاية بعد اجتماعه هذا مع ممثلي المقصين اتخاذ بعض القرارات الصارمة، منها توقيف أحد أعضاء لجنة توزيع السكنات، وهو رئيس قسم البناء والتعمير واحالته على التحقيق في جملة من الاتهامات والتجاوزات التي وجهت له من قبل المقصين. وفي ذات السياق، اقتحمت بعض العائلات المقصية سكنات متواجدة بحي الشابور بعاصمة الولاية.