الأمن يجهض وقفة البطالين أمام رئاسة الجمهورية

قدموا من مختلف الولايات لمطالبة بوتفليقة بالتدخل

فرقت قوات الأمن، أمس، مجموعة من البطالين، قبل إقدامهم على تدشين وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام رئاسة الجمهورية، لمطالبة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل لتوفير مناصب شغل تحفظ كرامتهم، لكنهم اقتيدوا إلى مركز الشرطة قبل إسماع صوتهم لمندوبي القاضي الأول للبلاد.
وانتشرت قوات الأمن ببهو ساحة رئاسة الجمهورية منذ الساعات الأولى لصباح أمس بالزي المدني والرسمي، وأخذت في مراقبة البطالين الوافدين من مختلف ولايات الوطن ورصد جميع تحركات الحقوقيين الذين قدموا لمساندتهم، حيث انتشرت قوات الأمن بعين المكان، وفرضت مراقبة مشددة على جميع المنافذ المحيطة بمقر الرئاسة. وبمجرد أن شرع البطالون الذين لم يتعد عددهم 60 شخصا في الاستعداد للانطلاق في الوقفة السلمية المنادية لتوفير “مناصب شغل وضمان لقمة العيش الكريم”، وتأهب بعضهم للتلويح بالشعارات التي دون عليها “يا للعار يا للعار مسؤولين بدون قرار” و”لابد من وضع حل للبطالين” وأيضا “بركات بركات السرقة بالمليارات”، قامت قوات الأمن بمنعهم وأجبرتهم على تنكيس اللافتات، ثم اقتادتهم إلى السيارات التي كانت مركونة بزوايا مختلفة باتجاه مركز الشرطة. ومن بين الأشخاص الذين تم توقيفهم من طرف قوات الأمن، ممثلون للجنة الوطنية للدفاع عن البطالين، كالطاهر بلعباس ومدني مدني وبعض الحقوقيين الناشطين بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجنوب. وحسب إيباك عبد المالك، عضو ممثل عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بولاية ورڤلة، التي تتصدر قائمة الولايات المتضررة من البطالة في تصريح ل “الفجر” فإن “الوقفة الاحتجاجية التي تم قمعها سوف لن تنال من عزيمة البطالين ولن تخرس أصواتهم أو تجعلهم يتوقفون عن المطالبة بحقوقهم الأساسية”. وذكر المتحدث أن مصالح رئاسة الجمهورية لم تكترث لأمرهم، حيث لم توفد أي شخص للتحاور معهم لاستلام لائحتهم المطلبية، على الرغم من شرعيتها لأنها تتصل بحق أساسي، وجاءت بعد انتظار طويل، دون لمس أي جدية من طرف الحكومة لوضع برنامج حقيقي للحد من البطالة وتوفير مناصب شغل لائقة للشباب”.
يذكر أن المجموعة التي مثلت البطالين في الوقفة الاحتجاجية كانت تضم عناصر عديدة من ولاية ورڤلة، باعتبارها إحدى الولايات التي تستفحل بها البطالة، واهتز لها الشارع لأكثر من مناسبة، دون أن يؤدي ذلك إلى تجسيد الوعود التي قطعها المسؤولون، والتي كان آخرها تلك التي قدمها رئيس الدائرة الإدارية لحاسي مسعود، بعد أن أقدم شاب على حرق نفسه تذمرا من الأوضاع المزرية. وقد أخلت مصالح الأمن سبيل الموقوفين بعد أن طرحت عليهم مجموعة من الأسئلة، إلا أن البطالين هددوا بتكرار الوقفة الاحتجاجية والاعتصام مجددا أمام الرئاسة مالم يلمسوا الجدية في تناول ملفهم ووضع حد للبطالة.