الصيادلة الخواص يضربون ثلاثة أيام الأسبوع القادم

للمطالبة برفع هامش الربح وإيقاف الفتح العشوائي للصيدليات

قررت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو”، الدخول في حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام الأسبوع القادم، على أن يتم تحديد موعد الإضراب بعد الاجتماع الوطني الذي سيعقد غدا. وقرر الصيادلة الدخول في الإضراب للتنديد بعمليات الفتح العشوائي للصيدليات في المناطق النائية، وإعادة النظر في هامش الربح.
وفي هذا الإطار، قال بلعمبري مسعود رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن الصيادلة قرروا الدخول في حركة احتجاجية وطنية لمدة ثلاثة أيام، وسيتم الإعلان عن موعد بداية الإضراب بعد عقد الاجتماع الوطني غدا الأربعاء. وحسب ذات المصدر فإن إضراب اليوم الواحد الذي شنه الصيادلة الخواص في أربع ولايات هي تيبازة وسكيكدة والبيض وأم البواقي كان ناجحا، حيث تراوحت نسبة الاستجابة بين 95 و100 بالمائة، حيث أغلقت الصيدليات وعلقت عليها لافتات “الصيدلية في إضراب”، وامتنع الصيادلة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات. وأكد المتحدث أن الصيادلة يريدون تصعيد الاحتجاج بشن إضراب وطني لمدة 3 أيام، حيث أن قرار الإضراب هو مطلب الصيادلة وليس النقابة، حيث أبدت هذه الفئة عزمها على الدخول في حركات احتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبها المهنية.
وحسب محدثنا فإن أهم ما يطالب به الصيادلة الخواص هو تنظيم تسعيرة الدواء وإعادة النظر في هامش الربح، الذي نزل من 33 بالمائة إلى20 بالمائة، موضحا أنه “من الضروري إعادة النظر في هوامش الربح بالمقارنة مع تدهور القدرة الشرائية للدينار وارتفاع الأسعار”، مضيفا أنه لابد من سياسة دوائية تشجع استهلاك الأدوية الجنيسة، ففي الوقت الراهن يوجد هامش للربح موحد، ولا يوجد فرق بين الأدوية الجنيسة والأصلية، الأدوية المحلية والمستوردة. أما النقطة الثانية ضمن مطالب النقابة فهي إعادة النظر في التجاوزات التي تقوم بها مديريات الصحة بخصوص منح التراخيص لفتح صيدليات جديدة في المناطق الداخلية، بالشكل الذي يتعارض مع القانون، ولا يتناسب مع الكثافة السكانية لهذه المناطق، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل الصيادلة، وهو ما لن تسكت عنه النقابة وستدافع عن موقفها منه، خاصة وأنها طالما دافعت عن قضايا تهم القطاع مثل التسعيرة المرجعية، نظام بطاقة الشفاء، تشجيع استهلاك الأدوية المحلية والأدوية الجنيسة، ومكافحة الأنفلونزا “أش1 أن1”، بالإضافة إلى معالجة قضية ندرة الأدوية التي تشهدها سوق الأدوية، خاصة بعد تسجيل 300 دواء نادر، منها 180 دواء ضروري، مضيفا أن هذه التجاوزات تؤثر على عمل الصيادلة ويجب وضع حد لها من أجل الإبقاء على استقرار القطاع.