عامان حبسا نافذا لكل من المير السابق والحالي لتمالوس

سكيكدة

حكمت، أمس الأول، محكمة الجنح بالقل بعامين حبسا نافذا على كل من رئيسي بلدية تمالوس الحالي والسابق بعامين حبسا نافذا والكاتب العام للبلدية ومقاول ومتهم وعضو بالبلدية، فيما برأت المحكمة ساحة المقاول “ب.ف”.
وكانت النيابة قد التمست خلال جلسة للمحاكمة انعقدت الأسبوع الماضي الحكم على رئيس البلدية السابق والحالي ومقاول “ب.م” ووسيط ب 8 سنوات سجنا نافذا و ب 3 سنوات على باقي المتهمين وتضع الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنح للقل نهاية لمسلسل دام عدة أشهر وصراعات مريرة بين أعضاء المجلس الشعبي لبلدية تمالوس بدأ منذ تنصيبه في نهاية سنة 2007 وإلى غاية اليوم رغم أن أعضاءه ينتمون في أغلبيتهم لحزب جبهة التحرير الوطني. وقد أدت هذه الصراعات إلى إحداث جمود كلي في التنمية المحلية وتقهقر في مظاهر الحياة العامة بالمدينة التي تعاني من ضعف في التموين بالمياه الصالحة وانعدام شبكات الصرف الصحي في العديد من الأحياء إلى جانب التدهور الفظيع في التهيئة الحضرية. وساهم صراع الأعضاء في المجلس البلدي إلى اندلاع أعمال شغب واحتجاجات للمواطنين طالبوا بإطلاق سراح رئيس البلدية الحالي “ح.خ” الذي تم توقيفه بأمر من العدالة ويتابع المتهمون بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.