استحداث مجمع جهوي للبحوث وبعث مشاريع متعددة الأقطاب

لجنة ملفات الشراكة الجزائرية-الأمريكية تشرع في تنفيذ البرامج

تشرع لجنة ملفات الشراكة الجزائرية-الأمريكية في تنفيذ برامج الشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في شعبة الأدوية والطاقات والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تفعيل مسار البحث العلمي، باستحداث قطب جهوي للبحوث وتطوير الإنتاج.
سيكون القطب الجهوي موجها للقارة الإفريقية والشرق الأوسط، ويستفيد منه الاتحاد الإفريقي للبحوث والتنمية وكذا الاتحاد العربي للصيدلة والجامعة العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي للبحوث، وستكون مدينة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة مقرا لهذا القطب، المختص أكثر في صناعة الأدوية وبعض التكنولوجيات المساهمة في برامج تطوير اقتصاد الدولة، إلى جانب احتوائه على برامج تأهيلية وضمّه لفرق تكوينية لفائدة المؤسسات الجزائرية والدولية، وهي النقطة التي ترغب الجزائر في تطويرها والتنسيق من أجلها مع الشركات الأمريكية ومراكز البحوث التابعة لها، لضمان تحويل هذه التكنولوجيات إلى داخل الوطن.
ولقد شرع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في التعاون رسميا مع الفروع الأمريكية لرفع مستوى إنتاج الأدوية محليا، سعيا منه لتغطية احتياجات الأدوية بنسبة 70 بالمئة خلال عام 2013، ولقد تم تنصيب اللجنة المشتركة لمتابعة برامج الشراكة مؤخرا، بحضور عدد من الوزراء ومخابر أمريكية، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات التي ترغب في إقامة قطب جهوي تجاري وعلمي بالجزائر، ردا على التعليقات القائلة بأن واشنطن تتاجر في الجزائر وتأخذ النفط من دون مقابل تكنولوجي ولا حتى أن تكلف نفسها عناء تدوير حركة التصدير، وكذا التصنيع في الجزائر، ومن هنا جاءت هذه الاتفاقية لتفنيد هذه الإدعاءات. وبالنسبة لمشروع الدواء، فإنه وبحسب وزير القطاع، يهدف إلى إنشاء قطب امتياز جهوي في مجال البيوتكنولوجيا، والذي سيقدم الأدوية والبحث العلمي بصفة منتظمة، سيكون بمثابة قطب علمي يجمع الجزائر وإفريقيا والشرق الأوسط معا، يضاف إلى القطبين الجهويين اللذين تم إنشاؤهما بكل من سنغافورة وإيرلندا.
ووفقا لشروحات المخابر الأمريكية، فإن مشروع القطب سيؤدي إلى بلورة ورقة طريق حول إنتاج البيوتكنولوجيا بالجزائر، وتعتبره بمثابة دراسة تقنية حول الإنتاج والتصنيع. ويأتي مشروع إنشاء قطب امتياز جهوي تجسيدا لاتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في شهر جوان الماضي.
ولقد أوكلت مهمة تطبيق ورقة الطريق للجنة المشتركة للمتابعة، تشرف عليها عن الجانب الجزائري وزارات الصحة والصناعة والعمل والتعليم العالي والبيئة، وعن الجانب الأمريكي المخابر المعنية.