غلب الحديث عن الإصلاحات السياسية على مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية وفي مقدمتها تعديل الدستور الذي يشكل قاسما مشتركا بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني باستثناء التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبرها من صلاحيات رئيس الجمهورية. تجلت معارضة أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في «الأفلان» و«الأرندي» و«حمس» التي تحوز على الأغلبية في الغرفة البرلمانية السفلى خلال جلسة صباح أمس المخصصة لتدخلات رؤساد الكتل البرلمانية لسحب مشروع قانون البلدية رغم عدد التعديلات الذي ناهز 242 تعديلا بالإضافة الى حزب العمال المحسوب على المعارضة، في حين اعلنت النهضة عن انسحابها من المناقشة ودعت الى سحبه شأنها في ذلك شأن الجبهة الوطنية الجزائرية مبررة موقفها بعدم اقتناعها بفحوى المشروع الذي ترى فيه «مصادرة لسيادة الشعب بمصادرة صلاحيات منتخبيه الذي يعد مساسا بجوهر الدستور». ولم تفوت الجبهة الوطنية الجزائرية التي علقت مؤخرا مشاركتها في النشاط البرلماني الفرصة حيث حرصت على تسجيل حضورها من خلال مداخلة ألقاها رئيس كتلتها توقف فيها مطولا عندما اعتبره «تهميش النائب»، مضيفا في سياق متصل بأن المجلس تحول إلى علبة لتسجيل القوانين. وتساءل ممثل «الأفنا» ماهو «مآل مشاريع القوانين التي يتقدم بها النواب؟ وماهو مصير قانون تجريم الاستعمار؟» وذهب إلى أبعد من ذلك «ألم يدفع بنا الى حد المس بالتوازنات بين المؤسسات الدستورية عن طريق تعديل الدستور وتمريره عبر البرلمان» وأشار الى «سحب الصلاحيات المخولة دستوريا الواحدة تلو الأخرى بنصوص تنظيمية ليأتي مشروع قانون البلدية المناقض لجوهر الدستور». من جهته أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بأنه آن الآوان للشروع في إصلاح وطني شامل، مبديا امتعاضه من سيطرة هاجس الخوف على القوانين التي لم تعد مبررا حسبه بعد نجاح مساعي المصالحة الوطنية. ودعا رئيس كتلة «حمس» الى مراجعة شاملة للدستور تكرس نظام برلماني والفصل بين السلطات بالاضافة الى وضع آليات تضمن التوزيع العادل للثروات، وشدد على ضرورة المحاسبة للانجازات وليس على أساس الإنتماءات السياسية ووضع حد للأساليب الكلاسيكية من محاباة وبيروقراطية التي حالت دون سريان معيار الكفاءة. وفيما يخص قانون البلدية رفع ممثل حمس بقبة البرلمان جملة من المقترحات منها ترجيح كفة المستوى العلمي في اختيار المنتخبين في حال تساوي عدد الأعضاء وتعزيز آليات الرقابة واشراك المجالس البلدية في اعداد قوائم المستفيدين من السكنات ووضع الإطار القانوني لبحث الإستثمار وتوضيح صلاحيات الأمين العام ورئيس البلدية للحيلولة دون تكريس سلطة موازية. وبخصوص الأحداث التي تقع في عدة دول عربية والتي ألقت بظلالها على الجلسة قال ممثل حمس بأنها «تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات». وتساءل دعدوعة الذي أبدى معارضة حزبه لمشروع قانون البلدية رغم العدد الكبير من التعديلات لماذا جاء هذا القانون قبل قانون الانتخابات الذي كان يفترض ان يعرض اولا لأنه يحدد نظام الانتخابات والمواصفات والشروط، اما فيما يخص التعديلات قال بأنها ''تتكرر في كل مرة في مداخلات او مشاركة النواب في الإثراء''. كما جدد الحزب العتيد على لسان رئيس كتلته التأكيد على ضرورة تعديل معمق في الدستور مشيرا الى ان اللامركزية الإدارية لاتتجسد الا بدعم صلاحيات المنتخبين. وفي مداخلة ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت رافع مجددا لمقترحات التشكيلة من ذلك الاستدعاء لانتخابات تشريعية مبكرة كمرحلة اولى في الإصلاح السياسي متبوعة بمحليات على ان يفتح لاحقا نقاشا واسعا حول تعديل الدستور موضحا بأن البرلمان الحالي الناتج عن الازمات ليست له صلاحية التعديل الذي لابد ان يمر عبر فتح نقاش تشارك فيه القوى الحية والشعب برمته فالمجلس التأسيسي لايعني ابدا مسح مكتسبات الأمم والشعوب بل يحدث قطيعة. وأفاد ذات المتحدث بأن المباشرة فورا في تعديل قانون الانتخابات مع إعطاء الأحزاب دور أساسي في المجالس من شأنه وضع حد للتفسخ السياسي في المجالس المنتخبة لانه وفيما يخص قانون البلدية كان يفترض حسبه وضعه في اطار شامل يتجاوب مع الوضع السياسي اي في اطار التجديد السياسي. وأبدى حزب العمال مشاطرته لخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد النصر بقوله «لامعنى ولا جدوى للتصحيحات الجارية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي دون الشروع في إصلاحات سياسية شاملة. وذكر رئيس كتلة «الأرندي» ميلود شرفي بالمحاور التي ركز عليها نوابه في المناقشة ويتعلق الأمر بالتركيز على الإستقرار في المجالس الشعبية البلدية وكذا تحرير المداولة وتعويضات المنتخبين التي اعتبرها نقصا فادحا وعاملا راسخا بانتهاج سلوكات المنتخب التي لاتشرف مكانته والمسألة الأخيرة المرتبطة بتكريس مبدأ إضفاء الشفافية في العلاقة بين المنتخبين والشعب وبين المنتخبين والإدارة في تسيير المجالس البلدية. واضاف شرفي في نفس البيان بأن حزبه متمسك بمبدأ اضطلاع المنتخب بدوره بالمشاركة الفعلية في التنمية الوطنية وكذا إعداد ووضع وتنفيذ برامج ومخططات السياسات التنموية.
