بوتفليقة يستعجل إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية

على خلفية تقرير أسود عن ظاهرة الفساد

يناقش الوزير الأول، أحمد أويحيى، غدا الأربعاء في اجتماع لمجلس الحكومة، مشروع المرسوم الرئاسي المتمم والمعدل لقانون الصفقات العمومية الصادر في أكتوبر 2010، حسب ما أوردته مصادر مطلعة ل”الفجر”، وذلك على خلفية تقرير أسود ورد للرئيس بوتفليقة عن ظاهرة الفساد، منها إبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري تورط فيها وزراء حاليون وسابقون.
استعجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسب مصادر “الفجر” الجهاز التنفيذي الذي يقوده، أحمد أويحيى، لمراجعة قانون الصفقات العمومية، حيث يناقش رئيس الجهاز التنفيذي رفقة وزير المالية في اجتماع لمجلس الحكومة، الأربعاء المقبل، مشروع المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للصفقات العمومية الصادر في أكتوبر 2010. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن المرسوم الرئاسي الجديد الخاص بالصفقات العمومية يسد العديد من الثغرات القانونية التي جاء بها قانون الصفقات، منها منح أولوية للمؤسسات العمومية بالجنوب، خاصة أن الإجراء سيمس عددا معتبرا من المؤسسات الاقتصادية التي تعرف وضعية مالية حرجة، وعلى هذا الأساس يعرض وزير الاستشراف في ذات الاجتماع حسب نفس المصادر ملف الإنعاش الاقتصادي. وجاء إسراع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مراجعة قانون الصفقات العمومية بعد إفادته بآخر تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول تفشي الفساد وظاهرة الرشوة، منها إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، وهي الصفقات التي تورط فيها حسب التقرير الذي تطرقت إليه “الفجر” في أعدادها السابقة، وزراء حاليون وسابقون في قطاعات عدة، إلى جانب ولاة ومسؤوليين في مؤسسات عمومية. ويأتي تعديل قانون الصفقات العمومية في إطار مواصلة الدولة مكافحة ظاهرة الفساد، التي سيعلن بشأنها الرئيس بوتفليقة إجراءات جديدة لمكافحتها في افتتاح السنة القضائية المقبلة.