أسماء وزراء وولاة في تقرير أسود عن الفساد على مكتب بوتفليقة

سيعلن إجراءات جديدة لمكافحة الظاهرة في افتتاحه السنة القضائية

أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلمت تقريرا أسود عن ظاهرة الفساد والرشوة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن تجاوزات مسؤولين برتب وزراء وولاة، حيث من المزمع أن يعلن الرئيس إجراءات جديدة لمكافحة الظاهرة على خلفية هذا التقرير، خلال افتتاح السنة القضائية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد نظرا لكثافة أجندة الرئيس بوتفليقة.
بحسب ما أورده نفس المصادر، في تصريح ل”الفجر”، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أنشئت حديثا بأمر من رئيس الجمهورية، انتهت من إعداد تقرير عن الفساد وتفشي الرشوة بالجزائر، وصفه نفس المصادر ب”الأسود” لتضمنه العديد من “الخروقات والتجاوزات”، لاسيما في إبرام الصفقات العمومية خلال السنوات الأخيرة، وتضمن التقرير - حسب نفس المصادر - وزراء سابقين وحاليين في الجهاز التنفيذي، وإن كان اسم الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل بارزا في ملف فساد سوناطراك الذي لم تفصل فيه العدالة بعد، وهو الملف الذي كان سبب إزاحته من الجهاز التنفيذي في آخر تغيير حكومي، تبعتها تغييرات شبه جذرية في عملاق الاقتصاد الجزائري. وحسب نفس المصدر، سيكون ملف مكافحة الفساد والرشوة، الذي لا يزال ينعكس سلبا على صورة مناخ الأعمال والمال من خلال عدد من تقارير المنظمات الأجنبية، محورا هاما من توجيهات الرئيس بوتفليقة في خطابه المرتقب خلال افتتاح السنة القضائية التي لم يحدد موعدها بعد. وكانت الدولة قد أقرت حربا ضروسا على الفساد والرشوة بعد اكتشاف فضيحة سوناطراك وصفقات الطريق السيار شرق-غرب بإجراءات عديدة منها استحداث هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تشديد الرقابة على صرف المال العام وإبرام الصفقات وانتداب قضاة عبر الوزراء وكبرى المؤسسات العمومية، إلى جانب إعادة دور وصلاحيات مجلس المحاسبة.