الخبازون مهددون بعقوبات في حال عدم توفير الخبز يومي العيد بمستغانم

فيما يؤكدون استحالة ذلك

هددت السلطات المحلية بولاية مستغانم عبر قرار ولائي جميع الخبازين بإجراءات ردعية في حال لم يقوموا بتوفير الخبر خلال يومي عيد الأضحى، في حين أثبتت التجارب السابقة استحالة تطبيق القرار لوجود نسبة كبيرة من اليد العاملة من خارج الولاية، حسب عدد من الخبازين.
واستهجن عدد من أصحاب المخابز بالولاية القرار الولائي المؤرخ في 03 نوفمبر الجاري والذي يقضي بتوفير الخبر يومي العيد إلى غاية الرابعة بعد الزوال مع التلويح بإجراءات عقابية حسبما تنص عليه القوانين ذات الصلة في الوقت الذي تقضي اليد العاملة يومي العيد وسط عائلاتها خصوصا مع وجود نسبة كبيرة منها تنحدر من ولايات داخلية مجاورة، أو من بلديات الولاية، إلى جانب العجز المسجل أصلا في اليد العاملة المؤهلة والتي تتناقص تدريجيا مع صعوبة العمل داخل المخابز وتوقيته الذي يعتبره أغلبية الشباب غير مناسب، وأضاف محدثونا بأن لهم مصلحة في العمل حتى في فترة الأعياد، لكن إنتاج الخبز يمر عبر شبكة من العمال لا يمكن الإنتاج بدونهم ما يمكن أن يعرضهم إلى غرامات جزافية لأسباب ليس لهم يد فيها، وطالبوا بإلغاء العقوبات مؤكدين على رغبة جميع الخبازين في توفير مادة الخبز الأساسية لجميع المواطنين. يذكر أن رغيف الخبز يتعرض للمضاربة في كل عيد بحيث يصل سعره إلى 50 دج وتضطر العائلات الفقيرة أو المتوسطة إلى العودة إلى الخبز التقليدي بتحضيره في البيت عوضا عن البحث عن رغيف بأسعار مضاعفة دون احتساب المشقة التي يتكبدها المواطن للحصول عليه أو على جميع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالماء المعدني أو الخضار الأساسية، حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني لتثقل كاهل العائلات المتوسطة، فما بالك بالفقيرة!