ارتفاع أسعار الألبسة في الأسواق بداية من جانفي!

قرار حظر استيراد “الشيفون” سيرفع الأسعار بنسبة 50 بالمائة

5 آلاف وحدة لتصنيع النسيج والقطن والجلود عاجزة عن تلبية احتياجات 36 مليون جزائري
حذّر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، من أزمة ألبسة في الأسواق بداية من السنة الجديدة 2012، وذلك بعد اتخاذ الحكومة قرارا بمنع استيراد الملابس الرثة، أو ما يعرف ب “الشيفون”، في ظل غياب صناعة مزدهرة للنسيج، معلنا أن أسعار الملابس ستتضاعف في ظرف أسابيع.
وقال مبتول، في اتصال ب “الفجر”، إن قرار حظر استيراد “الشيفون” من شأنه أن يتسبب في أزمة ملابس بالأسواق الوطنية، حيث ستشهد هذه الأخيرة ندرة غير مسبوقة مع بداية السنة الجديدة، في الوقت الذي من المنتظر أن ترتفع الأسعار بنسبة 50 بالمائة.
وانتقد ذات المتحدّث واقع قطاع النسيج في الجزائر، مشيرا إلى أن المصانع الموجودة، والمقدّر عددها ب 5000 وحدة، لا تجيب على احتياجات وتطلعات المواطنين. كما شدّد على أن مداخيل الجزائر كلها قائمة على تصدير المحروقات، وهو ما يمنع من وجود صناعة تحويلية مستقلة، على غرار صناعة النسيج والألبسة الجاهزة والصوف والجلود والقطن.
وأكّد ذات الخبير أن المتعاملين الجزائريين سيضطرون للاستيراد خلال المرحلة القادمة لتغطية الطلب المتزايد للمواطنين، وذلك من خلال اللجوء إلى الدول الأوروبية، على غرار فرنسا لتموين السوق الوطنية، ما سيساهم في التهاب الأسعار بشكل أكبر، لاسيما أن واردات الجزائر من النسيج والألبسة من الدول العربية قد تقلّصت خلال الفترة الماضية بسبب الثورات والاضطرابات التي شهدتها هذه البلدان. وفي هذا الإطار، أوضح ذات المتحدّث أن غالبية واردات الجزائر من الألبسة من الدول العربية مصدرها سوريا، التي تعدّ المنتج الأوّل للألبسة النسائية وألبسة الأطفال، إلا أن هذه الأخيرة ومنذ بداية ثورتها توقّفت عن تموين السوق الجزائرية، ما ينذر بأزمة حادة خلال المرحلة القادمة.
وشدّد مبتول على أن قرار حظر استيراد الشيفون رغم الإيجابيات التي يتضمنها إلا أنه جاء سابقا لأوانه، لاسيما أنه لحد الساعة لم يتم النهوض بقطاع النسيج والجلود في الجزائر الذي يبقى عاجزا عن تغطية احتياجات السوق الوطنية.