الموافقة على مقترح جزائري بإنشاء معهد للبحث في ميدان الغاز الطبيعي

يوسفي يصرح عشية انعقاد القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بقطر

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بالدوحة القطرية أن المجلس الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي قد وافق، أول أمس، على مقترح جزائري يقضي بإنشاء معهد للبحث في مجال الغاز الطبيعي يكون مقره بالجزائر.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، عشية انطلاق أشغال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، أن الجزائر ستقدم للمنتدى مشروعا كاملا حول إنشاء هذا المشروع. وبخصوص وظيفة المعهد قال الوزير بأنه سيضطلع بتوفير معلومات أكثر للبلدان الأعضاء بغية الاطلاع على الصناعة الغازية والبحث عن كيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن خبراء من الدول الأعضاء سيعملون بالمعهد. من جهة أخرى، أشار يوسفي إلى أن أشغال القمة ستدور حول دراسة تطورات الأسواق الغازية وترقية مكانة الغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة. وبعد أن ذكّر بأن فكرة إنشاء منتدى للبلدان المصدرة للغاز الطبيعي ظهرت سنة 2001، أكد الوزير أن هذا الفضاء يعد إطارا تشاوريا لتبادل المعلومات والخبرات لفائدة البلدان الأعضاء.
كما أبرز يوسفي بأن بلدان المنتدى تتوفر على ثلثي احتياطات الغاز في العالم و40 بالمئة من الإنتاج العالمي و60 بالمئة من صادرات هذه المادة.
وتسعى القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، التي تحتضنها الدوحة نهار اليوم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها دراسة وضعية السوق الدولية للغاز وآفاقه وتنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا.
كما ترمي القمة - حسب منظميها- إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها والعمل على تنويع وتوفير أمن الإمدادات من خلال التعاون بين كل منتجي هذه المادة الحيوية.
وتبرز أهمية القمة الأولى للمنتدى في كونه ينعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحّدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتها بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لإنتاج الغاز. وكان المشاركون في الاجتماع الوزاري ال12 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد بالقاهرة في شهر جوان الماضي، قد أكدوا أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وموائمة لأسعار البترول.