خبراء في الطاقة للشروق: الجزائر تسير بدون استراتيجية طاقوية واضحة المعالم

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، بالعاصمة القطرية الدوحة، أن المجلس الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي قد وافق، على مقترح جزائري يقضي بإنشاء معهد للبحث في مجال الغاز الطبيعي يكون مقره بالجزائر، وسيخصص المنتدى لتوفير معلومات أكثر للبلدان الأعضاء بغية الاطلاع على الصناعة الغازية والبحث عن كيفية الاستفادة منها"، مشيرا إلى أن "خبراء من الدول الأعضاء سيعملون بالمعهد".
*
وستبحث القمة التي يشارك فيها رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في المنتدى الذي ظهرت فكرته الأولى سنة 2001، تطورات الأسواق الغازية وترقية الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، وسيعمل الرؤساء ومنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الضغط من أجل تمرير مجموعة الأفكار التي تخدم مصالح الدول المنتجة والمصدرة للغاز والتي تتوفر على 40 ٪ من احتياطات العالم من الغاز الطبيعي وتراقب 60 ٪ من صادرات المادة في شكلها الغازي و85 ٪ من صادرات الغاز المسال.
*
وبلغ عدد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي الذي تأسس سنة 2001 إلى 12 بلدا بعد انضمام سلطنة عمان حسب ما كشفه يوسف يوسفي. ويتكون المنتدى من الجزائر وقطر وروسيا وإيران وفنزويلا ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وترينداد وتوباغو، وسلطنة عمان، آخر الملتحقين بالمنتدى الذي سيعمل حسب يوسفي على تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في توفير فضاء للتشاور والحوار بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز، والعمل على استقرار وشفافية السوق العالمي للطاقة.
*
وطالب خبراء في الطاقة تحدثت إليهم "الشروق"، الحكومة بوضع إستراتيجية جزائرية في المجال الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد، للحفاظ على مصالحها الإستراتجية على المدى البعيد، مشددين على أن الأهم بالنسبة للحكومة الجزائرية هو مراجعة إستراتيجيتها الطاقوية، من خلال التركيز على الاستثمار في المشاريع الطاقوية ذات القيمة المضافة العالية بغرض تعويض الخسائر المستقبلية الناجمة عن المنافسة الهائلة في السوق الأوروبية التي تعتبر السوق الرئيسية للغاز الجزائري.
*
وأكد الخبير الدولي في مجال الغاز، رضا رباح، أن الجزائر لن تكون قادرة على منافسة الغاز القطري والروسي في السوق الأوروبية بسبب نجاح هذه البلدان في التحكم في تكاليف الإنتاج واستثمار هذه الدول في مشاريع عملاقة وتكنولوجيا جديدة تسمح بتخفيض تكاليف الإنتاج، عكس الجزائر التي تواصل اعتماد سياسة المركبات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تسمح بتخفيض تكاليف الإنتاج.