“هيومن رايت واتش” تحذر من تكرار سيناريو قتل القذافي مع سيف الإسلام

طالبت الانتقالي الليبي بتطبيق توصية 1970 وتسليمه إلى لاهاي

حذرت المنظمة الحقوقية العالمية “هيومن رايت واتش”، في بيان لها تلقت “الفجر” نسخة عنه، المجلس الانتقالي الليبي، من معاملة غير إنسانية لسيف الإسلام القذافي ودعتها إلى التعاون مع المجتمع الدولي تطبيقا لتوصية مجلس الأمن رقم 1970، الداعية إلى تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية للرد على تهم ضد الإنسانية المنسوبة إليه.
ولم تذكر المنظمة في بيانها، أي توجيه بعدم تطبيق حكم الإعدام من طرف محكمة العدل الدولية ،على نجل القذافي، على خلاف ما حذرت منه “أمنستي أنترناسيونال”. وأكدت منظمة “هيومن رايت واتش” “أنه يتحتم على المجلس الانتقالي الليبي، احترام واجباته القانونية الدولية تجاه المجموعة الدولية وتسليم سيف الإسلام”.
وذكرت المنظمة أن سيف الإسلام قد صدرت في حقه مذكرة توقيف بسبب ارتكابه أعمالا ضد الإنسانية، وقد أعطيت تعليمات لفتح تحقيق من طرف مجلس الأمن لدى هيئة الأمم المتحدة تطبيقا للتوصية رقم 1970. وحذرت الانتقالي الليبي في هذا الصدد بمضمون التوصية رقم 1970، التي قالت أنها تقتضي تعاون في التحقيق ما بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، المتصلة بالجرائم ضد الإنسانية مع تسليم المطلوبين لدى محكمة العدل الدولية. وقال المكلف بملف القانون الدولي لدى منظمة “هيومن رايت واتش”، ريتشارد ديكر، إنه “يتعين على السلطات الليبية إظهار صورة الجديدة لليبيا، وأن تحتكم للقانون، وهذا من خلال المعاملة الإنسانية لسيف الإسلام ثم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وواصل أن “إحالة سيف الإسلام على محكمة العدل الدولية، سيمكن الليبيين من مشاهدة الحقيقية التي ينتظرها المجتمع الدولي كثيرا”
ولم تقتصر انتقادات “هيومن رايت واتش” على ما اقترفه العقيد خلال فترة حكمه، لكنها حملت جزءا من تلك الخروقات للمجلس الانتقالي الليبي، عندما قالت إنها سجلت خلال تواجدها بالميدان العديد من الخروقات بالسجون الموجود بطرابلس أين تم قتل أنصار القذافي، وقالت المنظمة إن الطريقة التي اغتيل بها معمر القذافي وابنه المعتصم يوم 20 أكتوبر الماضي، تبعث على حالة القلق والخوف تجاه المصير الذي يمكن أن يحل بسيف الإسلام.
وذكرت المنظمة أنه خلال الثالث من شهر مارس، فتحت محكمة الجنايات الدولية تحقيقا في الجرائم المرتكبة بليبيا منذ تاريخ 15فيفيري، وهي الخلفية التي ارتكز عليها مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة في الرجوع إلى التوصية رقم 1970. وفي جوان 27 أصدرت المحكمة الدولية بمذكرة توقيف ضد ثلاثة أشخاص هم معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية، عبد الله السنونسي، الذي لايزال محل بحث حتى الآن، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل المدنيين العزل في هجمات نفذت ببن غازي، طرابلس، مسراتة ومناطق أخرى من ليبيا.
وأكدت المنظمة أن محكمة العدل الدولية سوف لن تنظر إلى ملف سيف الإسلام القذافي بشكل منعزل، أي بداية من 15 فيفري، وإنما ستتناول الأحداث والوضعية التي مست البلد قبل هذا التاريخ .
وقال المكلف بالشؤون القانونية لدى المنظمة، ريتشارد ديكر “إن مثول سيف الإسلام القذافي أمام محكمة العدل الدولية عن الجرائم المنسوبة إليه سنة 2011، لن يحرم المحاكم الليبية من متابعته حول الجرائم الخطيرة التي ارتكبها قبل هذه الفترة خلال فترة حكم أبيه” .