عودة القروض الاستهلاكية في قانون المالية التكميلي 2012

الحكومة تفاوض 4 مجموعات أجنبية لإنشاء مصنع للسيّارات بالجزائر

كشفت مصادر من مبنى وزارة المالية أن الحكومة تدرس إمكانية إعادة القروض الاستهلاكية في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مشيرة إلى أنه في حال استكمال المفاوضات مع شركة “رونو” لإنشاء مصنع سيارات في الجزائر سيتم المصادقة على قرار عودة القروض الاستهلاكية شهر جوان المقبل.
وأوضحت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن الحكومة تتفاوض في الوقت الراهن مع 4 مصنعين للسيّارات والمتمثلين في مجموعة “رونو” الفرنسية التي قطعت معها أشواطا هامة في هذا الإطار والمجموعات الألمانية “فولسفاغن” و”دايملر كرايسلر“ و”مرسيدس”، حيث وضعت هذه الأخيرة نصب عينيها إلزامية إنهاء المفاوضات بداية 2012 ليتم إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر في نفس السنة.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل”الفجر” أنه في حال نجاح هذه المفاوضات فإن مصادقة الحكومة على عودة القروض الاستهلاكية سيكون في قانون المالية التكميلي للسنة القادمة شهر جوان 2012 في حين أن بداية العمل به سيكون شهر سبتمبر القادم، لا سيما بعد الطلبات التي تقدّم بها عدد كبير من وكلاء السيارات للحكومة مع العلم أن القروض الاستهلاكية ستشمل السيارات والمركبات المنتجة في الجزائر فقط.
وحسب محدّثنا، فإن الحكومة قامت مؤخرا بتوسيع نسبة الموافقة على القروض الإيجارية لاقتناء سيارات، وهي القروض التي شرعت بالتعامل بها منذ 2001 حيث كانت هذه الأخيرة حكرا على أصحاب المؤسسات الذين يتسنى لهم اقتناء مركبات سياحية ونفعية لموظفيهم بالتقسيط في إطار ما يعرف بعملية البيع بالإيجار.
وأضاف ذات المسؤول أن وزارة المالية شرعت مؤخرا في استقبال ملفات التجار على غرار الخبازين وأصحاب محلات بيع الملابس والصياغة وغيرهم لاقتناء مركبات بصيغة البيع بالإيجار للعمال الذين يشتغلون عندهم، مع العلم أن التاجر يدفع في القسط الأول 30 بالمائة من قيمة المركبة في حين يتكفل بدفع 70 بالمائة المتبقية على مراحل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية كريم جودي كان قد نفى وجود أي نية لدى الحكومة لإعادة القروض الاستهلاكية في قانون المالية 2011 المنتظر توقيعه رسميا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ال31 من ديسمبر القادم.