دعا خبراء ومدراء شركات مختصة في الميدان التكنولوجي والمعرفي على المستوى العربي والعالمي، المخترعين الجزائريين وكذا العرب إلى تحويل اختراعاتهم إلى إنتاج ملموس يساهم في النسيج الصناعي المحلي، بعد أن تأكدوا أنه من غير الممكن إقامة صناعة عربية من دون أدمغة محلية. خرج المنتدى الدولي الثاني لتراخيص براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا في المنطقة العربية، المقام بدبي، والذي حمل عنوان “فرص حماية وتسويق الاختراعات 2011”، بتوصيات ركز فيها الخبراء المشاركون على وضع خارطة لتحويل الإبتكارات العربية إلى منتجات يستهلكها الفرد العربي وتصدر للخارج في إطار التصنيع خارج المحروقات. وكشف أصحاب الشركات عن استعداداتهم لتلبية الطلب وشراء البراءات أو شراء التراخيص، وكذا مساعدة المبدعين على الإبتكار في أي مجال صناعي أو تكنولوجي، المهم أنه يكون بأيدي عربية محضة وموجه للاستهلاك المجدي، ومن ورائه عائدات تجارية مربحة. كما أنهم ركزوا على خدمة المجتمع المحلي، بعد تسجيل عدة تلاعبات من الموردين والسلع الأجنبية، انعكست سلبا على صحة الزبائن وتسببت في نشر الأمراض وتغيير عادات اجتماعية متنافية والتقاليد العربية. ولقد نظم المنتدى المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وجمعية خبراء التراخيص للدول العربية، وشارك فيه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة الشارقة ومجموعة من الشركات الكبرى، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة. وقد أجمعوا كلهم على ضرورة دعم الإبداعات الجديدة في المنطقة العربية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام وزيادة الوعي، خاصة أنه يمثل نوعا من الاستثمار طويل المدى، ويكفي أن تتم معرفة حجم الاستثمارات الضخمة الناتجة عن ذلك، حيث قدم المشاركون أمثلة عن شركة “كوالكوم”، والتي سجلت إيرادات بلغت ملياري دولار من الاستثمار في التراخيص وبراءات الاختراع، وشركة “آي بي إم” العالمية التي جنت أكثر من 20 مليار دولارا من الاستثمار في المعرفة وبراءات الاختراع، مشددين على ضرورة إحداث نقلة نوعية للتحول من مجرد الحديث عن التكنولوجيا إلى تسويق التكنولوجيا والمعرفة، وذلك بتحويل الابتكارات إلى منتجات في السوق تلبي حاجة الاقتصاد والمجتمع. وأشار بعض الخبراء إلى وجود اختراعات تكنولوجية جد متطورة في كل من الجزائر، مصر، سوريا، العراق، وبدرجة أقل المغرب، تونس وبلدان عربية أخرى، وقالوا إن هؤلاء يهجرون بلدانهم نحو أوروبا وأمريكا وبأقل منها إلى شرق آسيا، لتجسيد مشاريعهم أمام المزايا المخصصة لهم، في حين أن البحبوحة المالية متوفرة عربيا أكثر منها دوليا، لاسيما في الوقت الراهن، لذلك من الواجب - حسبهم - اغتنام الفرصة لفرض المنطق التكنولوجي العربي، ويرون أنها فرصة للجزائريين مثلا لتوطين الانتاج مثلما تخطط له الحكومة في سياستها الصناعية.
