أبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أنّ الربع الأول من هذا العام، شهد تسجيل 246 براءة اختراع، وعبّر عن أمله لبلوغ 1000 شهادة قبل نهاية السنة الجارية. وفي كلمة قرأها نيابة عنه ممثل الوزارة خلال افتتاح ورشة تكوين في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار، عشية أول أمس، أفاد بن مرادي أنّ المعهد الوطني للملكية الصناعية منح 177 شهادة براءة خلال سنة 2007 و277 سنة 2008 ونحو 776 خلال العام الماضي. وبشأن شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، أكّد بن مرادي في كلمته أنّ تطوير هذا الأخير سيسمح للشبكة باستغلال مختلف البنوك للمعطيات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف الوزير أنّه للتمكّن من تبادل المعطيات والخبرات على مستوى الجهات شبه الإقليمية ومختلف المناطق لا سيما منطقة المغرب العربي والعالم العربي. وأشار الوزير أنه لبلوغ الأهداف المحددة في مجال البراءات والملكية الصناعية من الضروري تحفيز الابتكار وتحويل التكنولوجيات، وذلك من خلال إقامة شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي ستسمح بدورها ببروز وتطوير سوق معرفية تعتبر كمحرك للإبداع بين عالم البحث والقطاع الاقتصادي. وأبرز بن مرادي أهمية الملكية الصناعية في ترقية تنافسية مؤسسات القطاع، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنّ الجزائر التزمت بتحويل اقتصادها لجعله اقتصادا فعالا ومتنوعا ومصدّرا، وقررت إعادة بعث أداتها الصناعية وحددت سياسة قائمة على إدراج للمعرفة والابتكار والتحكم في التكنولوجيا والذكاء الاقتصادي، فالابتكار - في نظره - هو الذي يميز الحدود بين المؤسسات المؤهلة وتلك التي تواجه العواقب لتفرض وجودها.
