أوفد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، لجنة تحقيق إلى ولاية الجلفة للتقصي في الحقائق التي أوردتها رسالة العقيد المتقاعد أحمد بن شريف، وهي الرسالة التي اتهم فيها والي الجلفة سابقا، محمد بن أحمد التوهامي، بتحويل الولاية إلى “مرتع للفساد”، ومنحت الداخلية مهلة أسبوعين للتقصي في آخر قنبلة من قنابل الفساد حسب ما أوردته مصادر مطلعة ل “الفجر”. حلت منذ أمس الأول لجنة تحقيق رفيعة المستوى تضم أسماء مسؤولين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بولاية الجلفة للتقصي في الحقائق والمعلومات التي أوردها القائد السابق لسلاح الدرك الوطني، العقيد أحمد بن شريف، في رسالة وجهها إلى الرأي العام مؤخرا وهي الرسالة التي اتهم فيها والي الجلفة سابقا، أحمد بن حمو بالفساد والرشوة طيلة توليه مهامه كوال على رأس الولاية مابين 2004 إلى 2010 قبل أن يحول لولاية بجاية في آخر حركة لسلك الولاة. ويمس التحقيق، الذي حددته وزارة الداخلية بخمسة عشر يوما، جميع القطاعات التي خصصت لها مشاريع تنموية ضخمة وفي مقدمتها قطاع الصحة، الشباب والرياضة وكذا السكن والعمران المسؤولين الذين شغلوا مختلف مناصب المسؤولية في الولاية أو المديريات التنفيذية، حسب نفس المصادر. . وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية في أول رد له تجاه القضية التي أثارت ضجة في الجلفة على هامش مناقشة مشروع القانون العضوي للجمعيات، أكد أن القضية محل متابعة دقيقة من طرف مصالحه في انتظار تقديم الحجج والأدلة من طرف الوالي تهامي، ولايستبعد أن تكون نتائج تحقيق وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الفضائح والاتهامات التي فجرها العقيد أحمد بن الشريف نقطة لتحقيق قضائي تفصل فيه العدالة مستقبلا.
