لجنة تحقيق وزارية للتأكد من التهم المرفوعة ضد الوالي أحمد التهامي

الخطوة مستقلة عن مجرى القضية في العدالة

أفادت مصادر مهتمة بقضية النزاع القائم بين والي ولاية بجاية حمو أحمد التهامي والعقيد أحمد بن الشريف، قيام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتنصيب لجنة تحقيق مستقلة في القضية التي طفت إلى السطح قبل أيام إثر مقال نشر بصحيفة “لوسوار دالجيري”.
وأفادت المصادر أن وزارة الداخلية كلفت لجنة التحقيق في القضية بالتنقل إلى ولاية الجلفة، وإجراء معاينة للمشاريع المنجزة من طرف الوالي المتهم من قبل العقيد احمد بن شريف بتورط المدعى عليه في أعمال رشوة وفساد في إنجازه مرافق عامة بالولاية، حيث تسعى لجنة التحقيق في عملها للوقوف عند أثار التهم الواردة في القضية.
ومن المشاريع التي ستكون محل تحقيق ما أورده المدعي من أقوال ضد المدعى عليه كقضية اختيار أرضية صلبة (صخرية) لتشييد مستشفى الأمراض الصدرية بمدخل مدينة الجلفة، بالرغم من وجود قطع ترابية أحسن مواءمة للمشروع، وهي التهمة التي أراد بها صاحبها تمرير رسالة مفادها أن والي الولاية المتهم بتبديد أموال في أشغال كان بالإمكان الاستغناء عنها.كما سيطال عمل لجنة التحقيق بحسب مصادرنا التأكد من منح صفقات إنجاز بمبالغ ضخمة خارج القوانين المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، ببلدية عين الشهداء والإدريسية. وحسب معلومات متوافرة حول القضية فإن وساطة تجريها عائلة المدعي والمدعى عليه، لتجاوز هذه الحادثة العارضة بين الرجلين اللذين ظلت تربطهما علاقة حميمية، قبل أن يخرج العقيد المتقاعد عن صمته، باتهامه حمو احمد التهامي الوالي السابق للجلفة الذي يشغل المنصب ذاته حاليا ببجاية عما ورد من قضايا فساد، كانت موضوع تداول إعلامي واسع. ويعد العمل الذي تقوم به اللجنة المنصبة من طرف وزارة الداخيلة مستقلا عما يمكن أن تقوم به العدالة من معالجة للقضية، باعتبار المتهم في القضية مسؤول يقع تحت وصاية وزارة الداخلية، ويخضع لسلطتها أثناء أداء مهامه.هذا وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أعلن قبل أيام في تصريح هامشي بالمجلس الشعبي الوطني عن دخول القضية التي فجرها احمد بن الشريف مرحلة، التأكد من الحجج والإثباتات المقدمة لإدانة الوالي المتهم في القضية موضوع الحديث.