الإقتصاد الجزائري مدعم بالسياسات النقدية والميزانية الحذرة

تقرير صندوق النقد الدولي متخوف من أزمة الأورو

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ”الأفامي” مؤخرا، أن الاقتصاد الجزائري مدعم بسياسات نقدية وميزانيات حذرة، تخوفا من تفاقم الأزمة العالمية ومن الإنعكاسات السلبية لأزمة الإتحاد الأوروبي، خصوصا أن هذا الأخير يعد الشريك الرئيسي للجزائر وتأزمه يعني مع الوقت تأزم الجزائر.
التقرير الذي أصدرته هيئة كريستين لاغارد، المديرة الجديدة للصندوق، يوضح العلاقة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وواشنطن في إطار التبعية من ناحية الاستيراد والاستهلاك وكذا التأزم بأزماتها، حيث يقدر الصندوق ظهور بوادر الأزمة في الجزائر في حال استمرار وتفاقم أزمة الديون السيادية في الإتحاد الأوروبي، لاسيما أن التهديد يلاحق فرنسا حاليا، بعدما أن أطاحت الأزمة بإيطاليا وإسبانيا وقبلها اليونان والبرتغال، وقد تصل الأزمة أيضا ألمانيا التي تتبع حاليا سياسة التقشف مثلها مثل بريطانيا، رغم عدم انضوائها تحت لواء الاتحاد، إلا أن قوة التعاملات تفرض ذلك، وقد تؤدي لاحقا إلى تصدير الأزمة أيضا إلى المتعاملين الأجانب، منهم الجزائر، التي تستورد بنسبة 60 بالمئة بعملة الأورو، ما سيحدث هوة في الواردات ونقص السلع المستوردة بسبب نقص الإنتاج في أوروبا. وكما هو الحال مع واشنطن وأزمة العقار في 2008، يتوقع الصندوق الدولي أن يتكرر نفس السيناريو مع الإتحاد الأوروبي، وقد تعصف الأزمة مجددا بالعالم.
ورغم هذه التحذيرات والتوقعات المتشائمة للصندوق الدولي حول الأزمات المتواصلة، إلا أنه ينوه بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري، معتبرا إياه في وضع مستقر آنيا، ولابد من انتهاز الفرصة لتخطي الأزمات الخارجية، وتوطين الإنتاج وكذا محاولة التنفيس محليا بجلب الاستثمار الدولي وتحصيل التكنولوجيا، ورغم ذلك يبقى يواجه تحديات هامة منها تنويع الاقتصاد.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي، في تحليله الخاص بالجزائر، نشره منذ أيام، بخصوص النتائج التي تم إعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010، أن ”مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية والنقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات، تخوفا من الأزمات”.
ويرى صندوق ”الأفامي” أن استقرار قطاع المحروقات والأداء الديناميكي الذي حققته القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمئة سنة 2012، مستبعدا قيام صناعة محلية مؤقتا، لنقص عامل الثقة وعدم المقدرة على تحقيق التكافؤ التكنولوجي والتسيير الراشد.