تنويه بأداء الاقتصاد الجزائري ووصف بأنه في حال جيدة نوه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالأداء الجي

نوه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري، معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة منها تنويع اقتصادها. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر نشر مؤخرا بخصوص النتائج التي تم إعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010 إن "مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية والنقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات".
ويرى صندوق النقد الدولي أن استقرار قطاع المحروقات و الأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمائة سنتي 2010 و2011. وأشار نفس التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري وبعد تراجعه سنة 2009 "عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 إثر ارتفاع عائدات المحروقات التي أدت إلى ارتفاع احتياطي الصرف". وأضاف أن "تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة واحتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف للديون"، لكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه بالرغم من هذا التقدم الايجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحذر في الميزانية.