الأمين العام للحكومة يترأس أولى اجتماعات اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات

ملزمة بتقديم تقارير دورية لرئيس الجمهورية

إمكانية تقديم الرئيس للانتخابات التشريعية إلى شهر فيفري
ترأس الأمين العام للحكومة، أحمد النوي، نيابة عن الوزير الأول، أمس، أولى اجتماعات اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات التشريعية 2012 التي لم يفصل في تاريخها بعد، في ظل الحديث عن رغبة الرئيس في تقديمها إلى شهر فيفري المقبل للتعجيل بسير الإصلاحات.
تناول الاجتماع الذي حضره الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، لدراسة الجوانب المادية والفنية للاستحقاقات المقبلة على أن تعقبها اجتماعات أخرى أول لموافاة رئيس الجمهورية بتقارير تفصيلية عن التحضير للاستحقاقات المقبلة لضمان السير الحسن للعملية، في انتظار اجتماعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت بعض المصادر أن اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات ستتخذ التدابير الأولى فيما يتعلق بوضع استمارات الترشح للانتخابات لجمع التوقيعات مقابل إيداع تصريح للترشح لدى وزارة الداخلية، كما ستضطلع بمهمة تحسيس المواطنين بضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، خاصة لمن سينتخبون أول مرة أو من حولوا مقر الإقامة.
وتتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى من عدة دوائر وزارية، وتتفرع عنها 5 لجان فرعية، تشمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية، ويرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، اللجنة الفرعية المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية ويرأسها وزير العدل، اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات والتي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية واللجنة الفرعية المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين ويرأسها الأمين العام لوزارة الداخلية، إلى جانب اللجنة الفرعية المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات التي ترأسها وزارة الاتصال، علاوة على لجنة خاصة يرأسها وزير المالية وتكلف بتمويل تحضير وتنظيم الانتخابات، وفقا للاعتماد المخصص لذلك في إطار قانون المالية.