الأطباء الأجانب يحولون مرضى العيادات الخاصة إلى فئران تجارب

تنصيب ألف شرطي على الحدود الشرقية مع تونس ليلة رأس السنة

أكدت مصادر موثوقة ل “الفجر” أن مصالح أمن عنابة كثفت الرقابة على الحدود التونسية خاصة منها المتاخمة لولايتي أم الطبول بالطارف ومنطقة العيون بتبسة وذلك لتضييق الخناق على نشاط الأطباء الأجانب القادمين من الجارة تونس، حيث يستغلون الحدود الشرقية للجزائر من أجل التوافد على العيادات الخاصة تحت مظلة عطلة نهاية الأسبوع وأغلبهم يتجهون إلى ولاية عنابة. ويتزايد عدد هؤلاء الأطباء أكثر ليلة رأس السنة أين تجد العيادات غير المرخصة بالجزائر الفرصة لضبط وإجراء العمليات الجراحية المؤجلة مقابل أموال كبيرة. ولاحتواء الوضع نصبت المصالح الأمنية نحو ألف عنصر أمن لتأمين قطاع الصحة من الفوضى وعشوائية العلاج.
وحسب مصادرنا فإن أكثر من 600 طبيب تونسي يترددون علي المصحات الخاصة المتواجدة بولايات عنابة والعاصمة ووهران مع نهاية كل أسبوع تحت غطاء ترتيب عطلة سياحية إلي بلاد أجنبي، فيما يتعاقد هؤلاء الأطباء الأجانب مع هذه العيادات من أجل إجراء عمليات جراحية معقدة للمرضى على مستوى عيادات مجهولة أو كراء شقق خاصة مقابل مبالغ مالية مغرية، يضطر من خلالها المريض لدفع الضعف من أجل إنجاح مثل هذه العمليات والتي غالبا ما تكلل بالفشل نظرا لانعدام بعض التجهيزات الطبية الضرورية لإجراء العملية، وهو الأمر الذي تسبب في إصابة نحو 3 آلاف شخص بالعاهات المستديمة والتي تجر صاحبها غالبا إلى القبر.
تحرك المصالح الأمنية بعنابة جاء على خلفية الفضيحة التي فجرت الوضع بالولايات الشرقية للبلاد منها عنابة بعد الشكاوى العديدة التي رفعها عدد كبير من المواطنين إلى الجهات المعنية والتي تفيد بتورط أطباء جزائريين وأجانب في تحويل مرضاهم إلى فئران تجارب، ما يسبب لهم إصابات خطيرة خلفت العديد من العاهات. تحدث مثل هذه التجاوزات الخطيرة بسبب قطاع الصحة المريض بالولاية خاصة أن المستشفي الجامعي ابن رشد لا يوفر احتياجات المرضي بفعل تزايد مستوي البيروقراطية والصراعات الداخلية داخل هذا القطب الصحي والذي تتوافد عليه 7 ولايات شرقية.
في سياق متصل، قدمت مفتشية العمل 12 إعذارا للعيادات المرخصة وذلك لارتكابها العديد من الأخطاء وانعدام النظافة بالإضافة إلى التحايل على المرضى. وقد كشفت الزيارات المفاجئة للمفتشية أن هذه العيادات تعمل في إطار عدم احترام قوانين العمل من خلال تحريرها لعقود عمل مؤقتة لعمالها من أطباء وجراحين سعيا للإفلات من عقوبات قانونية تنجر عن توظيف طبيب لدى القطاع العام في مستشفيات الولاية.
تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 200 مؤسسة عامة وخاصة أحيلت ملفاتها على العدالة لعدم إلزامها بضمان الحقوق التأمينية لعمالها.