التقويمية تهدد بلخادم بتقديم ملفات ثقيلة تدينه للعدالة

تأجيل الفصل في صيغة الترشح إلى ما بعد المصادقة على قانون الأحزاب

أكد المنسق العام لحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، صالح ڤوجيل، أن جناحه سيقدم ملفات ثقيلة للعدالة تدين القيادة الحالية للأفالان، في خطوة جديدة لسحب الثقة منه، مؤجلا الفصل في صفة الترشح ونوع المؤتمر إلى ما بعد المصادقة على قانون الأحزاب.
أعلن منسق تقويمية الأفالان في ندوة صحفية، أمس بدرارية، عن تنصيب اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر القادم والتشريعيات المقبلة، وتحديد صفة الدخول في الاستحقاقات المقبلة، إلى ما بعد المصادقة على قانون الأحزاب، لتتضح الرؤية أكثر، مضيفا أنه لن يترشح في الاستحقاقات المقبلة، حيث ربط دخوله الانتخابات بدخول الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم.
وعاد الغريم الأول لبلخادم في الحزب العتيد إلى الحديث عن خروقات القيادة الحالية للأفالان، وما أفرزته نتائج اللجنة المركزية المنصرمة، بعد القفز على القوانين وجلب أناس غرباء لا علاقة لهم بالحزب إلا بالاسم في حين حرم مناضلين أوفياء لا يحتكمون على “الشكارة” من دخولها.
وخاطب صالح قوجيل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي اتهم نواب الأفالان الحاليين بإفراغ نصوص القوانين المناقشة في البرلمان من محتواها الإصلاحي “نرفض كل معاني الاستقواء التي تستغل من خلالها بعض الأطراف الانشقاق الحاصل في الحزب بحكم أن لهم برامج منافسة للأفالان”، مضيفا أن هناك بعض التيارات الحزبية لها نظرة ضيقة لإصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصوص حركة الصحوة أو ما يعرف بالجناح الثالث في الأفالان، أوضح المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل “المعارضة” أنه “لا وجود لتيار آخر وما قيل أمر مفتعل من طرف أشخاص محسوبين على تيارات منافسة للحزب من أجل زرع البلبلة والفتن داخل الأفالان”.
وقال صالح قوجيل لوسائل الإعلام إن حركته جمعت مع نهاية الأسبوع الماضي 10 آلاف توقيع “يطالبون بالتغيير وتنحية الأمين العام للحزب ومن الممكن أن يصل إلى 20 ألف توقيع مع نهاية العام الجاري”.
وأكد منسق التقويمية أن “وزير الداخلية محق في مطلب توفر الشروط القانونية لمنح ترخيص لعقد المؤتمر والتقويمية ومناضلوها يحترمون القانون ويعملون على توفير الشروط الضرورية لعقد مؤتمر استثنائي”.