التيارات الإسلامية ترسم ملامح مصر بعد مبارك

يواصلون حصد مقاعد البرلمان في المرحلة الثانية للانتخابات

يتوقع المراقبون أن تحظى الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد مجلس الشعب بينما تحصل الأحزاب الليبرالية على الثلث المتبقي. هذا وتسعى الأحزاب الشبابية وائتلاف شباب ثورة”25يناير”، إلى الحصول على مقاعد في المجلس في انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب في مصر التي انطلقت أمس، والتي تجري في تسع محافظات هي الجيزة والسويس والمنوفية والبحيرة والشرقية وبني سويف وسوهاج وأسوان والإسماعيلية، ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في تلك المرحلة 18 مليونا و700 ألف ناخب يدلون بأصواتهم عبر 4589 مركزا انتخابيا.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادي قضاة المجلس المستشار خالد حسن أن ما يقرب من 100 قاض من أعضاء مجلس الدولة اعتذروا عن المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات. وقال إنهم اعتذروا اعتراضا على عدم تفادي سلبيات المرحلة الأولى كعدم مراعاة الأقدمية أو عدم توفير وسائل نقل ومواصلات وأماكن إقامة، والجزء الآخر بسبب ظروف صحية.
على صعيد آخر، أقام وكيل مؤسسي حزب غد الثورة الجديدة الدكتور أيمن نور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتيهما، طالب فيها بإلزام اللجنة بإعادة قيده في جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب وأضاف نور في دعواه، بأنه أمضى مدة العقوبة في القضية المتعلقة بتزوير توكيلات حزب الغد وأن مدة التنفيذ انتهت في أكتوبر من العام الماضي.
في غضون ذلك، تسلمت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المكلفة بتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات الثلاثاء مقار اللجان الانتخابية لتأمين سير العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية المقرر لها الأربعاء بداية من التصويت والتأمين ليلا والنقل وحتى مراحل الفرز.
وقال مصدر مسؤول إن تأمين المرحلة من قبل القوات المسلحة والداخلية والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية سيكون على أعلى درجة من الاستعداد للتصدي لأعمال الشغب. وقال المصدر إن هناك نحو 30 ألف جندي من القوات المسلحة سيتولون عملية تأمين الانتخابات، لافتا إلى أن الجنود الذين سيتولون تأمين اللجان لم يشاركوا في تأمين الجولة الأولى.

إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أعلن عن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف معتقل سياسي منذ فبراير الماضي، عندما اندلعت انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس حسني مبارك، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأكد الجنزوري، وفقا للوكالة، أن 20 ألفا و103 معتقلين سياسيين أطلق سراحهم منذ مطلع فبراير الماضي، موضحا أن 68 آخرين لا يزالون قيد الاعتقال أدين 48 منهم. وقدرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عدد المعتقلين السياسيين في عهد مبارك بالآلاف.
وقد ألقي القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ الذي كان يستخدمه النظام السابق ضد معارضيه وخاصة الإسلاميين. وقد أبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك، على هذا القانون مع توسيع نطاقه ليشمل الإضرابات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يستهدف الناشطين السياسيين.