“وزارة الصحة تنتهج سياسة المراوغة والبهرجة الإعلامية لتغطية عجزها”

نقابة النفسانيين تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى التضامن لتحديد خريطة طريق

دعت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين كافة الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع الصحة والسكان إلى التجند والتضامن والعمل بالتنسيق معا، من أجل إعداد استراتيجية موحدة لمواجهة عجز مسؤولي الوزارة الوصية وسد الطريق أمام مراوغاتهم المستمرة التي جعلت من انشغالات ومطالب الموظفين مجرد وعود فقط صعبة المنال.
أعلنت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن جمعية عامة سيعقدها التنظيم نهاية الشهر الجاري لمناقشة وتقييم آخر التطورات والمستجدات بشأن موقف وزارة الصحة وتعاملها مع مطالب وانشغالات موظفي السلك التي لم تسجل أي خطوة إيجابية بشأنها، وانتقدت بشدة أداء وتسيير قطاع الصحة والسكان، ووصفت مسؤوليه بالعاجزين بتماديهم في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والاقتصار على تقديم الوعود دون التكفل بانشغالات الموظفين وإيجاد حلول لمشاكلهم، ومما زاد الطين بلة، حسب ذات التنظيم، هو إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها لاسيما مبدأ إعادة بعث الحوار والنقاش بحيث كان من المفترض أن يلتقي الطرفان أول أمس الخميس في جلسة ثانية بعد تلك التي كانت منذ حوالي 20 يوما لكن ذلك لم يحدث. وندد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أمس استمرار وزارة الصحة ومسؤوليها العمل بإستراتيجية دفاعية لمواجهة الحراك النقابي وهذا في محاولة منهم ربح الوقت مع استمرارهم في كل مرة تقديم الوعود دون الالتزام بتنفيذها وهو ما يعتبر مؤشرا يدل على عجز المشرفين على العديد من الملفات، بالإضافة إلى “البهرجة الإعلامية” التي يمارسها وزير القطاع كل مرة أمام وسائل الأعلام خاصة الثقيلة بتصريحات أنه “سوف وسوف، وسوف” لكن حتى الآن لم يظهر شيء مما يقوله جمال ولد عباس، “بل بالعكس من ذلك ما كنا نطالب به منذ سنوات لازلنا حتى الآن نطالب به”. وأوضح المتحدث أن قطاع الصحة لا يشكل الاستثناء بخصوص الزيادات في الأجور والقوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية لأن الحكومة هي من أقدمت على رفعها، مؤكدا أن مسؤولي وزارة الصحة تخلوا عن الموظفين وحتى المرضى يعانون في المستشفيات، داعيا في ذات السياق كل النقابات الناشطة والفاعلة في القطاع إلى إعادة تنظيم نفسها والهيكلة من جديد بالتجند والتضامن والعمل بالتنسيق لمواجهة سياسة ربح الوقت والمراوغة الممارسة وهذا لفرض التوازن.