مجلس قضاء البليدة يدين المير السابق لتيبازة بسنتين سجنا

فصل مجلس قضاء البليدة في قضية الفساد التي اهتزت لها بلدية تيبازة السنة الماضية وكان “بطلها” رئيس المجلس الشعبي البلدي المدعو “ب. عبد القادر” وعدد من المسؤولين المحليين، حيث جاء قرار العدالة قاضيا بالسجن لسنتين في حق المير، واحدة منها نافذة وأخرى مع وقف النفاذ.
علما أن المير السابق لتيبازة توبع عن تهمة إبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية بخصوص الصفقات الخاصة بشراء الرايات والأعلام التي أبرمت من طرف ذات المتهم، وكذا مشروع أشغال شبكة الإنارة العمومية، علاوة على الاستغلال المفرط للوقود، فيما وجهت لبعض المتهمين تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، في حين استفاد بقية المتهمين في هذه القضية من أحكام تفاوتت بين البراءة والسجن فيما يأتي الحكم بعد الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك التي كانت قد أدانت نفس المتهم شهر جانفي المنصرم ب 4 سنوات حبسا نافذا.
للتذكير، فإن نتائج الخبرة المنجزة ببلدية تيبازة، التي اتبعت تحقيقات مصالح الدرك الوطني في ظروف تسيير شؤون هذه الجماعة المحلية بينت مخالفة المادة الخامسة من قانون الصفقات العمومية، وهو ما تجسد في صفقتي أشغال صيانة شبكة الإنارة العمومية لسنتي 2008 و2009، التي منحت لشركة خاصة بطرق مخالفة للتشريع المعمول به. كما عرفت الفترة التي أشرف رئيس البلدية على تسييرها استغلالا مفرطا لمادة الوقود والذي كلف ميزانية البلدية خسائر مادية معتبرة، حيث بلغت قيمة الوصولات المعقودة 475.813.20 دج، كما ساهم في هذا التبديد كل من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام للبلدية، بالإضافة إلى الموظف الذي كان يشرف على تسيير ملف وصولات دفاتر الوقود.