“الإدارة الجزائرية تقضي على السياحة وترهن مئات المشاريع العالقة”

الخبير الاقتصادي سراي ينتقد التأخر في سن القوانين المنظمة لها

انتقد الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، سياسة التباطؤ المستمرة في سن قوانين تنظم عملية الاستثمار السياحي في الجزائر وتتفادى الخسائر الضخمة التي تسببها الإدارة التي عجلت بنفور المستثمرين الأجانب من دخول التجربة الاقتصادية رغم الإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها في بلد أضحى هو رقم واحد عربيا وإفريقيا.
قال سراي في تصريح ل “الفجر” على هامش ندوة صحفية أمس حول السياحة العربية إن الإدارة هي المسؤولة الوحيدة عن تدني السياحة في الجزائر ومعها مشاريع الاستثمار فيها مقارنة بالمستوى العالمي، وهي المسبب الرئيسي في العوائق التي تعجل بمغادرة المستثمرين رغم أن الجزائر أضحت قاب قوسين أو أدنى من فرصة قيادة القطاع عربيا وحتى إفريقيا. وحذر من بيروقراطية الإدارة الجزائرية التي خلقت الرشوة، مشيرا الى أن مئات المشاريع تم تهميشها بسبب هذه الآفة.
كما انتقد التأخر الحاصل في سن القوانين وعدم استقرارها ما تسبب في غلق المجال أمام العالم للاستثمار بالجزائر والنهوض بالقطاع السياحي وتنشيطه، ونوه إلى ضعف الترويج للمنتوج السياحي الوطني رغم الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، إلى جانب تدني مستوى التنظيم وضعف الخدمات والاحترافية وهي عوامل تختزل نصيب الوطن من السياحة العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي إنه بإمكان الجزائر تنشيط القطاع السياحي والنهوض به، إذا ما استغلت الاضطرابات الحاصلة على مستوى الإقليم وشبه الإقليم، الأمر الذي يسمح للسياحة الجزائرية بالبروز ويفسح المجال أمام العالم للاستثمار بالجزائر.