أدانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين القرارات الإسرائيلية العنصرية التي تهدف إلى التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني . وشددت الجامعة في تقرير لها على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحقوقية والدولية لرفض التصعيد الإسرائيلي العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبخاصة من يعيشون داخل أراضي 1948. وذكر التقرير أن الكنيست صادق مؤخرا على "قانون النكبة" الذي يخول للسلطات الاسرائيلة صلاحية فرض عقوبات مالية على هيئات تمولها الحكومة في حال قيامها بإحياء ذكرى "النكبة الفلسطينية" و"على كل من ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". وأوضح التقرير، أن الكنيست الإسرائيلي صادق أيضا على مشروع قانون لجان القبول الذي "يقضي لبلدات يهودية صغيرة رفض سكنى العرب في تخومها بداعي أن نسيجها الاجتماعي لا يسمح بذلك" . ولجان القبول هي عبارة عن جهات تقوم باختيار المرشحين للسكن في وحدات سكنية أو شراء قطع أراض في "البلدات التعاونية" وفي أحياء أهلية في بلدات زراعية " الكيبوتس" في إسرائيل والمقامة على "أراضي دولة". وأضاف التقرير انه استمرارا لهجمة القوانين العنصرية من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون الجديد والموسع ل "مكافحة الإرهاب" الذي يقضي بالتشدد مع منفذي العمليات ضد إسرائيل والتسهيل على سلطات الأمن في تصديها للمنظمات الفلسطينية. وبين أن هذا القانون سيطبق على المقاومين الفلسطينيين وفلسطيني 48 مشيرا الى التضييق يطول أيضا المنظمات الإسرائيلية اليسارية وحتى تلك في أنحاء العالم.وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قد كشفت عن أن شعبة "الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية" أنشأت قسما خاصا لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بمنظمات يسارية أجنبية ومنظمات أخرى "تعمل ضد إسرائيل في الغرب بهدف نزع الشرعية عنها". ونقل عن الصحيفة ذاتها أن هذا القسم يتتبع القوافل والسفن الجديدة التي تنوي التوجه إلى قطاع غزة للتضامن مع أهله كما أن "الاستخبارات العسكرية تعتزم تعقب نشاطات منظمات يسارية في أوروبا بينها دول صديقة لإسرائيل تتحرك لتشجيع حملة مقاطعة إسرائيل وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها". وقد أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السيد محمد صبيح في تصريحات صحفية أن السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو تسعى إلى توسيع الهوة بين الإسرائيليين وفلسطيني 48. وقال أن استمرار سن القوانين العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تظهر وبشكل جلي الوجه الحقيقي للائتلاف الحكومي اليميني و"الفاشي" الذي يسعى إلى استكمال عمليات التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني. وأكد إن الديمقراطية التي تنعت بها إسرائيل نفسها هي " ديمقراطية المحتل ديمقراطية عنصرية صهيونية إحلالية تسعى إلى إلغاء الآخر وإبادة وجوده وطرده وسرقة ترائه وتاريخه".
