النائب العام الفرنسي يرفع المتابعة القضائية عن قتلة متقاعد جزائري

تفنن مصالح الأمن في تعذيبه أردته ميتا

التمس وكيل الجمهورية لمدينة بونتواز الفرنسية، الحكم بانتفاء وجه الدعوى في قضية علي زيري المتقاعد الجزائري المتوفى في 11 جوان 2009، بأرجنتوي، بعد تعرضه للتعذيب من طرف الشرطة الفرنسية، ما يعني إفلات أعوان الشرطة من المتابعة القضائية والعقاب.
وحسب صحيفة ميديابارت، فإن الضحية أوقف من طرف الشرطة الفرنسية بتاريخ 9 جوان 2009 بأرجنتوي، خلال مراقبة مشددة على مستوى الطريق، وقد دخل علي زيري البالغ من العمر 69 سنة في غيبوبة في تلك الليلة بمستشفى أرجنتوي ولفظ أنفاسه بعد يومين فقط. وكانت اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، قد تطرقت إلى "معاملة غير إنسانية وسيئة"، في حين أرجعت معاينتان طبيتان موته إلى استعمال تقنيات الحفظ على رجل مسن وجسمه يحتوي على كمية 2.4 غرام من الكحول في اللتر الواحد من الدم. وكشفت آخر معاينة تمت في 15 أفريل الماضي، عن نقص كمية الأكسجين في الأنسجة. وقد أكدت شهادة محامي عائلة الضحية، ستيفان موجوندر، أن الطريقة التي عومل بها الضحية هي السبب المباشر في قتله، حيث طبقت على علي زيري تقنية الطي التي تمارسها الشرطة والمتمثلة في تقريب صدر المتهم من ركبتيه مع ممارسة ضغط عليه مما أدى إلى اختناقه وموته.
وأعرب المتعاطفون مع عائلة الضحية من جزائريين وفرنسيين، عن استيائهم الكبير لموت الجزائري الذي حل بفرنسا في الخمسينيات، حيث أسسوا "مجموعة الحقيقة والعدالة" في حق علي زيري والتي دعت بهذه المناسبة إلى تجمع احتجاجي في 14 جانفي، بأرجنتوي، بحضور المدافع عن حقوق الإنسان والمقاوم "ستيفان هيسل" والقس "جاك غايو".