والي الأغواط ىأمر بإشراك المجتمع المدني في التوزيعات المستقبلية للسكن الاجتماعي

وجه تعليمة إلى المسؤولينالمحليين حول منطقتي “لفران” و”المحافيز”

وجه والي ولاية الأغواط، يوسف شرفة، تعليمة إلى مسؤولي الإدارات والهيئات المحلية والمنتخبين، الأربعاء المنصرم، تتعلق بعملية إزالة البيوت القصديرية لمنطقتي “لفران”و”المحافيز” والتي شملت 194 عائلة، وذلك بهدف ضمان الدقة والشفافية في التسوية النهائية لهذا الملف.
وجاء في التعليمة رقم 078/ د/ 2012 الصادرة في 11 جانفي 2012 والموجهة من قبل والي ولاية الأغواط إلى كل من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير التعمير والبناء، ومدير السكن والتجهيزات العمومية، ورئيس دائرة الأغواط للتبليغ إلى رئيس بلدية الأغواط والتي تحوز “الفجر” نسخة منها.
وأوضح الوالي في تعليمته أنه إضافة إلى التعليمة رقم 053/ د/ 2012 المؤرخة في 9 جانفي 2012 المتعلقة بعملية إزالة البيوت القصديرية لمنطقتي “لفران” و”المحافيز” التي شملت 194 عائلة، ولكي نضمن أكثر دقة وشفافية في التسوية النهائية لهذا الملف أطلب منكم بصفة تحفظية “إلغاء الصفة النهائية للقائمة (تبقى مؤقتة) إلى غاية الانتهاء من التحقيقات المختلفة لوضعية المستفيدين ويترتب عن ذلك: إبقاء مؤقتا المستفيدين في السكنات إلى غاية الانتهاء من التحقيقات، والتثبيت نهائيا الذين يتأكد عدم امتلاكهم لأملاك عقارية أو استفادتهم من سكنات، وطرد كل من ثبت عليه اكتساب أو الاستفادة من أي عقار مهما كانت صفته (أرض صالحة للبناء أو مسكن)، والمتابعة القضائية لكل من تقدم بوثائق أو تصريحات مزورة“.
وبين الوالي أنه “بالنسبة للتوزيعات المستقبلية للسكن الاجتماعي ستدعم لجنة الدائرة بملاحظين (02) من المجتمع المدني حتى نضمن أكثر شفافية في دراسة الملفات”.
للإشارة فإن ولاية الأغواط شهدت خلال ثلاثة أيام الأخيرة موجة احتجاجات من طرف المواطنين على قائمة السكن الاجتماعي التي تم الإعلان عنها، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى الخروج إلى الشارع والتجمهر وغلق الطريق المؤدي إلى الولاية، الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن لاحتواء هذه الحركة الاحتجاجية لتنطلق موجة من المواجهات بين المواطنين وقوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة واعتقال العشرات منهم، وهو ما لم يتقبله سكان الولاية الذين أكدوا أن خرجتهم إلى الشارع كانت سلمية من أجل المطالبة بحقهم في السكن فقط.