ملف "الخليفة بنك" سيعاد فتحه بمجلس قضاء البليدة جوان القادم على أقصى تقدير

مستدلة بأن الدفاع لم يطلب تغيير مجلس القضاء، مصادر تؤكد:

ذكرت مصادر قضائية على صلة بملف فضيحة القرن، "الخليفة بنك"، ل"الفجر" أنه سيعاد النظر في القضية مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من هيئة الدفاع والنيابة العامة، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، وهذا على أقصى تقدير شهر جوان القادم، مع تغيير التشكيلة القضائية الأولى.
واستدلت ذات المصادر في طرحها هذا بأن أغلبية المحامين المؤسسين في الملف لم يودعوا طلبات حول تحويل مجريات المحاكمة إلى مجلس قضاء العاصمة أو إلى أي مجلس قضائي آخر.
وفصلت المحكمة العليا أول أمس الخميس بعودة الملف من جديد إلى الواجهة، بعد عدة تأجيلات قبل ردها على الطعون بالنقض المودعة لديها حول الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة سنة 2007 في حق المتابعين ال104 في الملف الذي سبق وأن تطرقت إليه "الفجر" في أعدادها السابقة، والذين يتقدمهم عبد المومن خليفة المتواجد برفقة 10 متهمين آخرين في حالة فرار ببريطانيا.