أمن جيجل يحصي ارتفاع نسبة الإجرام ب 40.8 بالمئة

توقيف 481 شخصا بينهم 22 امرأة

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بولاية جيجل المقدم بومرجن بوزيان، عن ارتفاع محسوس في بعض أنماط الإجرام بالمنطقة، خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2010، حيث ارتفعت نسبة الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 40.8 بالمئة، وضد الأشخاص بنسبة 34.72 بالمئة.
كما سجل انخفاض في جرائم ضد الأسرة، والآداب والأمن العمومي والتزوير والاقتصاد الوطني. وأرجع ذات المسؤول أسباب ذلك إلى الموقع الجغرافي والطابع السياحي والفلاحي للمنطقة، موضحا بأن الإجرام يتركز بالخصوص في عاصمة الولاية، وبلدية قاوس في الصف الثاني ثم الميلية والأمير والطاهير والشقفة.
وأكد ذات المتحدث أن وحدات الدرك الوطني عالجت خلال السنة 90 جناية و466 جنحة، أما في إطار القانون العام أسفرت عن توقيف 481 شخصا، بينهم 22 امرأة و57 قاصرا، وقد أودع منهم 191 الحبس المؤقت وأفرج عن البقية.
أما عن المداهمات فقد تم القيام ب 09 مداهمات، تم خلالها معالجة 22 قضية وتوقيف 29 شخصا واسترجاع مسدس آلي، و1575 قارورة للمشروبات الكحولية، و03 سيارات، فيما سجلت الشرطة الاقتصادية 477 مخالفة.
كما عاينت شرطة الطريق 5438 جنحة و984 مخالفة في قانون المرور وتحرير 16151 غرامة جزافية، كما تم سحب 3685 رخصة سياقة، وتوقيف 19 مركبة عن السير ووضع 47 أخرى في المحشر.
وفي سياق منفصل، شدد قائد المجموعة على أهمية تطهير الولاية من شبكات نهب الرمال بالاعتماد على شاحنات بدون أضواء ولوحات الترقيم ولا حتى الرقم التسلسلي لتضليل أجهزة الأمن، والتي تسببت في عدة حوادث المرور، وذلك من خلال القيام بسلسلة عمليات تفتيشية للمآرب والحظائر وباعة الرمال وغيرها، بحثا عن هذا النوع من الشاحنات الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على سلامة السواق.