إقرار الحصانة لعبد الله صالح

بينما تمت تزكية هادي لانتخابات الرئاسة في اليمن

أقر مجلس النواب اليمني السبت قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، وذلك بعد تأجيل متكرر للجلسة بسبب غياب الحكومة، كما قرر تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المقررة لفبراير المقبل، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وبهذا القرار يكون البرلمان اليمني قد تجاوز المرحلة الأصعب على المستوى الدستوري لجهة إقرار القوانين والترشيحات الأساسية لتسهيل عملية نقل السلطة التي ستصل إلى خواتيمها مع الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير.
وكان قانون منح الحصانة السياسية لصالح وجميع مع عمل معه في مؤسسات الدولة خلال فترة حكمه موضع جدل في البلاد بسبب عموميته وضبابيته ورفض العديد من القوى الشبابية له منذ طرحه في الثامن من يناير الجاري. وقد أجل مجلس النواب التصديق على القانون لثلاث مرات بسبب غياب وزراء الحكومة عن الجلسات، بينما طالبت جهات حقوقية دولية ومحلية بإدخال تعديلات على صيغته النهائية، خاصة بالجوانب المتعلقة بفريق عمل الرئيس اليمني. ونقل الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الحاكم أن إقرار قانون الحصانة جاء بعد التصويت عليه مادة مادة، وتلا رئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة، قانون الحصانة المعدل إثر سحب مشروع القانون السابق الذي أعطى حصانة مطلقة لكل من عمل مع الرئيس علي عبدالله صالح. وبحسب الموقع، فقد أقر قانون الحصانة المعدل حصانة تامة لصالح، بينما نال من عملوا معه حصانة في الأعمال ذات الدوافع السياسية فقط، إضافة إلى إلزام القانون المعدل للحكومة بتقديم مشاريع قوانين للمصالحة الوطنية.
كما تأتي تزكية هادي بصورة منسجمة مع المبادرة الخليجية التي كانت قد دعت أحزاب المعارضة والسلطة إلى اعتماد ترشيحه بمجلس النواب.
وينص الدستور اليمني على انتخاب الرئيس من الشعب، ولكن بعد قبول ترشيحه في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى ونيله ما لا يقل عن أصوات خمسة في المائة من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين.
ولكن الدستور يشير إلى أن الاجتماع ملزم بتزكية ثلاثة أشخاص لمنصب رئيس الجمهورية على الأقل، تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
وأورد موقع الحزب الحاكم أن تزكية هادي جاءت بإجماع النواب، باستثناء النائب عبده بشر، معتبراً أن البرلمان قام عبر تسمية نائب الرئيس مرشحاً وحيداً “بحسم جدل حول أهم نقاط الخلاف بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة”.
وسبق الإقرار والتزكية كلمة لباسندوة رافقتها الدموع لدى مناشدته النواب التعجيل في الحصانة والتزكية، مشيرا إلى أن اليمن عرضة للتشرذم والانقسام إلى أشطار وليس شطرين شمالي وجنوبي فقط، وتوجه للنواب قائلا: “هل تريدون أن يتحول اليمن كالصومال أو أفغانستان؟”.