"لم يبق لنا غير التسول"

قرروا الخروج إلى الشارع، المكفوفون يصرخون:

قرر عمال مؤسسة الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين الاحتجاج والاعتصام شهر فيفري المقبل أمام مقر وزارة التضامن الوطني، تنديدا بقرار حل الشركة الذي أصدرته السلطات العمومية دون استفادتهم من تعويضات أو تلقيهم أجور الأشهر ال10 التي عملوها.
وبهذا الإجراء تكون وزارة التضامن الوطني قد أحالت 855 عامل مكفوف من مجموع 1087 إلى “التشرد في الشوارع والتسول” لكسب لقمة العيش وإعالة عائلاتهم.
وجاء قرار الاحتجاج الذي سينفذه المكفوفون أمام مقر وزارة التضامن الوطني، الشهر الداخل، بعدما “أخلت” الوصاية بالتزاماتها، ولاسيما من حيث إدماجهم في مؤسسات عمومية أخرى، ودفع أجورهم المتأخرة، والحصول على رواتبهم الجديدة عقب التوقيع على الاتفاقية الجماعية الموقعة عام 2009، وهي المطالب التي ذكرها بعض عمال “أبيح” في لقاء مع “الفجر” أمس، والذين أكدوا في حديثهم أن الوزارة والحكومة حرمتهم من حقوقهم “فكيف لمسؤولين كان من الواجب عليهم التكفل بوضعية هذه الشريحة الخاصة، يقومون بدفع هؤلاء العمال إلى قارعة الطريق ومعاناة الويلات فيها كل يوم لكسب رأفة المواطنين حتى يتصدقوا عليهم”. وأوضح العمال أنه حتى اللقاءات الثلاثة السابقة التي جمعتهم بالمديرة المكلفة بملف مؤسستهم على مستوى وزارة التضامن الوطني لم تنفع ولم تفلح في إيجاد حلول لهم.
وكشفت تصريحات العمال المكفوفين ل”الفجر” أن المنحة التي كانوا يتقاضونها في السابق ما هي في الحقيقة إلا إعانة صارت تمنح لهم حاليا، بقيمة 3 آلاف دينار، لكن يبدو أن الوزارة حرمتهم منها - حسب ما ذكروه - بحكم المهنة والنشاط الذي يمارسونه، أي من يحوز على دخل آخر يحرم من المنحة التي هي في الحقيقة منحة المعاق تمنحها له الدولة بغض النظر عن مكسب آخر، وهو ما زاد من “تعقيد” وضعيتهم. وطالب العمال المكفوفون السلطات العمومية التكفل بمطالبهم بإعادة إدماجهم في مناصبهم، أوتحويلهم إلى العمل في مؤسسات عمومية أخرى، والحصول على أجورهم المتأخرة.