الاستشفائيون يجمدون إضرابهم ويمهلون السلطات 15 يوما لتجسيد وعودها

بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزيري الصحة والتعليم العالي

جمد الأساتذة الاستشفائيون الإضراب الوطني المفترض شنه أمس بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي على تلبية انشغالاتهم والتكفل بمطالبهم في القريب العاجل، حيث منحوا الوصاية مهلة 15 يوما لتجسيد هذه الالتزامات على أرض الواقع. قرر الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون تجميد إضرابهم الوطني الذي كان من المفروض أن يشرعوا فيه أمس، على أن يتواصل لمدة يومين، تنديدا بما أسموه ب “تماطل” وزارتي الصحة والتعليم العالي في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، وذلك بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها المكتب الوطني ليلة أول أمس مباشرة بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي. وعقد مساء أول أمس الثلاثاء كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، اجتماعا طارئا مع الاستشفائيين الجامعيين لاحتواء غضبهم وإقناعهم بعدم الدخول في الحركة الاحتجاجية التي قرروا
الدخول فيها يوم أمس الأربعاء.
وحسب ما ورد في بيان النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين الممضى من طرف الأمين العام للتنظيم، فإنه بعد اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي للنقابة بولد عباس وحراوبية، مساء أول أمس، لمس الاستشفائيون مؤشرات إيجابية من طرف الوصاية للتكفل بمطالبهم المرفوعة، واعتبرت النقابة اللقاء “ناجحا” بعد مناقشة مجمل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي تواجه هذه الفئة. وذكر البيان أن وزير الصحة التزم بصرف علاوة المردودية المحددة بنسبة 20 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، كما تم الاتفاق على دراسة باقي المنح كعلاوتي المناوبة والعدوى مع باقي الشركاء في قطاع الصحة، بالإضافة إلى الاتفاق على إيجاد حلول لمشكل نقص الأدوية في بعض المصالح الاستشفائية، عن طريق وضع آليات جديدة لإنهاء المشكل. في سياق آخر، اتفق وزير التعليم العالي مع وزير الصحة على إعادة ترميم المدرجات الخاصة بتقديم الدروس في المستشفيات وتوفير وسائل العمل الضرورية لتحسين ظروف عمل الأساتذة الاستشفائيين.
ونظرا للالتزامات التي قدمتها كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، قرر الاستشفائيون الجامعيون تجميد الإضراب المفروض شنه أمس، ومنح السلطات الوصية مهلة 15 يوما لتسوية جميع المشاكل، موضحين أنه إذا لم يتم الالتزام بإيجاد حلول والاستجابة للانشغالات المطروحة، فإنهم سيتمسكون بحق العودة إلى خيار الإضراب.