مدراء المدارس الابتدائية يرفضون تصنيفا يقل عن 14 في القانون الأساسي

حذروا الوزارة من احتجاجات تهدد استقرار القطاع

دعت اللجنة الولائية لمديري المدارس الابتدائية لبسكرة وزارة التربية للإسراع بأخذ مطالب مدراء الابتدائي محمل الجد بخصوص تصنيفهم في التربية 14 في القانون الأساسي الذي هي بصدد تعديله رفقة نقابات القطاع، وكذا أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسهم ومسؤول عنهم.
وقال رئيس اللجنة، إبراهيم جرادي “إنه في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التربية الوطنية أن تأخذ مطالب مديري المدارس الابتدائية وتحملها محمل الجد، تفاجأنا بمسودة مشروع القانون الخاص المعدل المقترح التي لم تنصف مديري المدارس الابتدائية رغم الأعباء والمهام المسندة إليهم”.
وأضاف ممثل اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه من غير المعقول أن يكلف مدير المدرسة الابتدائية بمهام عدة منها التأطير البيداغوي والإداري والتنشيط التربوي، زيادة على مهام تسيير المطاعم المدرسية وحفظ النظام في المؤسسة وأمن الأشخاص والممتلكات وكذا السهر على توزيع الوثائق التربوية كبيع الكتاب المدرسي إضافة إلى كون المدير ساعي بريد بين الإدارات كالمديرية والمفتشية والجماعات المحلية ومركز توزيع الوثائق .. الخ “دون مساعدة ويصنف في السلم 12 ومن غير المعقول وغير المقبول منطقيا وإداريا أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسهم ومسؤولا عنهم كما ورد في المادة 49 المعدلة والمتممة للجدول المنصوص عليها في المادة 177 من المرسوم التنفيذي 08/ 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008”. وكشف المتحدث عن احتجاج قامت به اللجنة أمام مديرية التربية لبسكرة من أجل إعادة تصنيف جميع مديري المدارس الابتدائية في رتبة لا تقل عن الرتبة 14، تماشيا والمهام الموكلة إليهم. ويطالب المديرون كذلك بالإسراع في تصنيف المدرسة الابتدائية على غرار المؤسسات العمومية، وتعيين مساعد مدير مدرسة ابتدائية، طبقا للمادة 150 من المرسوم التنفيذي 08/ 315 وتعيين مستشارين تربويين ونفسانيين وصحيين في المدارس الابتدائية. ومن جملة مطالب هذه الفئة - يضيف ممثل مدراء المدارس الابتدائية - إعفاء مدير المدرسة الابتدائية من التدريس مهما كان عدد الأفواج والإعفاء من تسيير المطاعم المدرسية ماديا وماليا وفصل المدارس الابتدائية عن الجماعات المحلية وإلحاقها بمديريات التربية على غرار المتوسطات والثانويات والاستفادة من منحة السكن في حالة عدم وجود السكن الإلزامي أو مشغولا من طرف آخر. وطالبت اللجنة من الوزارة الوصية بإعادة النظر في مشروع المرسوم المقدم للنقابات، وفق المطالب المرفوعة المذكورة سلفا، وحذرت من تجاهل انشغالات مدراء الابتدائي الذي قد يدخلهم في احتجاجات تعود سلبا على استقرار باقي الموسم الدراسي.