توقع تحقيق نسبة نمو ب4 بالمائة في الجزائر خلال 2012

في تقرير أعده ”برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة”

توقعت الأمم المتحدة أن تشهد اقتصادات دول شمال إفريقيا بما فيها الجزائر تحسّناً ملحوظاً في العام الجاري والمقبل، بعد التراجع المسجل خلال العام الماضي، نتيجة تداعيات ”ثورات الربيع العربي” التي انطلقت من تونس بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي.
وتوقع تقرير أعده ”برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة” أن يتراجع النمو في الجزائر إلى نحو 4 في المائة، بخسارة نصف نقطة مئوية، قبل أن يرتفع إلى 4,5 في المائة العام المقبل، وهي نفس التوقعات بالنسبة لدولة المغرب.
وأوضح التقرير الذي صدر من نيويورك وجنيف بعنوان ”وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه عام 2012” أن معدل النمو الدولي المتوقع سيبلغ 2,6 في المائة هذه السنة و3,2 في المائة العام المقبل، لكن مشكلة الديون السيادية ستظل تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، في حال عدم مواجهة أزمة البطالة والتغلّب على مشكلة الديون وهشاشة النظام المصرفي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن نمو الاقتصاد الليبي سينتقل من 22 في المائة إلى 2,13 في المائة، بينما يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 3,8 في المائة والتونسي إلى 3,2 في المائة، وفي حين تأثرت اقتصادات مصر وليبيا وتونس بتداعيات الثورات العربية، وتراجع عدد من القطاعات، على رأسها السياحة والصادرات، عانى المغرب الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، بخاصة من ناحية الاستثمارات الخارجية وتحويلات المغتربين والسياحة.
وتراهن الحكومة الجديدة في الرباط على تحقيق نمو بنسبة 5,5 في المائة هذه السنة، لكن أطرافاً معارضة في البرلمان تشكك في إمكان تحقيق تلك الأرقام، وتعتبرها صعبة المنال، في ظل ظروف عربية وأوروبية غير مساعدة.
وتميل توقعات ”مرصد الظرف الاقتصادي” المغربي إلى خفض معدل النمو إلى 3,6 في المائة خلال العام الجاري، بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية أهمها تراجع كمية الأمطار، ما قد يؤثر في إنتاج المحصول الزراعي الذي يعتمد عليه الاقتصاد بنسبة 16 في المائة.
ولفتت ”كنوسيد” إلى أن الاقتصادات الناشئة في آسيا والدول النامية ستحقق نمواً بمعدل 5,4 في المائة خلال العامين المقبلين، والى أن النمو سيتراجع إلى 1,5 في المائة في الولايات المتحدة و0,7 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد عليها دول شمال إفريقيا في الاستثمارات والسياحة والصادرات.