مجلس المالية يطالب بتدارك شروط تعيين المراقبين الماليين وينتقد زياداتهم

لوّح بالاحتجاج في حال “تجاهل” جودي مطالبه

وجه المجلس الوطني لقطاع المالية ل”السناباب” انتقادات لاذعة لما جاء في المرسوم التنفيذي المتعلق بمصلحة المراقبة المالية ولا سيما المادة 11 منه، التي تشترط شهادة ليسانس التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي، التي ستشكل “عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا”، وطالب بتداركها وإلا العودة للاحتجاج شهر مارس المقبل.
وطالب المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزارة المالية بالإسراع في تصحيح “الاختلالات” التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 11/ 381 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية ولا سيما المادة 11 منه التي تشترط شهادة ليسانس التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي ستشكل عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا. وأوضح بيان وقعه رئيس المجلس بلعباسي محمد، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن تطبيق أحكام هذا المرسوم يكرس “التمييز” خاصة على حساب الإطارات أصحاب الأقدمية والخبرة المهنية الذين تدرجوا إلى رتب عليا تعادل مستويات أعلى من الشهادة المطلوبة من ناحية الكفاءة المهنية، إذ أن هذا الشرط حسب قوله “يتنافى وأحكام القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية (06/ 03) وقد يؤثر سلبا على تسيير مصالح المراقبة المالي”.
وانتقد في شق آخر الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا على غرار (مراقب مالي مساعد، رئيس مكتب، رئيس فرع) قائلا إنها “غير مشجعة لما تقتضيه أهمية المراقبة المالية من أداء يتميز بثقل المسؤولية وتحملها”. وأمام هذه الأوضاع، دعا إلى التدخل لتصحيح الإشكالات الموجودة في القانون المذكور حفاظا على نجاعة المراقبة المالية وإنصافا لتلك الإطارات التي تعتبر العمود الفقري داخل قطاع الميزانية، موضحا أن المجلس “ليس ضد المستوى أو الشهادة بل بالعكس فهو من مطالبي الكفاءة وتحسين المستوى نظرا لأهمية القطاع والمسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين”. وأعلن المجلس الوطني لقطاع المالية عن استعداده الكامل للحوار مع الهيئة المعنية لمعالجة كل المشاكل المطروحة على مستوى قطاع المالية والمتعلقة خاصة بأطر الترقية على جميع المستويات، والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا، وإعادة النظر في المنح والعلاوات لجميع الأصناف. وبالمناسبة أشار رئيس مجلس قطاع المالية إلى المؤتمر الذي من المنتظر أن يتم عقده في شهر مارس القادم، الذي سيكون منعرجا هاما في تحقيق مطالبهم المرفوعة للوزارة الوصية، موجها نداء لفتح الحوار سريعا.