القاهرة ”هي فوضى”

حرق مبان حكومية، تفجيرات، تبادل إطلاق النار ودعوات لإضراب عام

المجلس العسكري مطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر أفريل
تتسارع وتيرة الأحداث في مصر بشكل خطير، ينذر بفشل ”ثورة 25 يناير” سيما مع استمرار أعمال العنف في عدد من المدن المصرية، ووقوع المزيد من القتلى، حيث تشير التقارير المصرية إلى أن عدد القتلى منذ اندلاع الثورة بلغ اليوم ألفا وخمسمائة قتيل، وعشرات الآلاف من المصابين الذين لا يزالون يطالبون بحقوقهم سواء المادية أو المعنوية.
وفيما لا يزال نشطاء مصريون يقودون محاولات للتهدئة لوقف ما بات يطلق عليه إعلاميا ”حمام الدم” في مصر، حمل المتظاهرون وزارة الداخلية مسؤولية الأحداث ومتهمين بالتواطؤ ضد الشعب المصري لإعادة إحياء النظام السابق.
فشلت جميع المبادرات التي قادتها منظمات وتنظيمات شبابية مصرية وأحزاب سياسية وحتى أسر الشهداء في وضع حد لحالة ”الفوضى” التي تشهدها مصر. وأضرم مجهولون النار في مبنى تابع لمصلحة الضرائب بوسط القاهرة، واتهم ”اتحاد شباب الثورة” وزارة الداخلية بتعمد إفشال أي مبادرة للتهدئة ووقف الاشتباكات الدائرة في محيط مقر الوزارة بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب الغاضبين على خلفية مذبحة ستاد بورسعيد.
وأصيب 3 أشخاص بطلقات نارية من بينهم مسجل شقي خطر في تبادل لإطلاق نار بين المسجلين خطر وقوات تأمين مركز شرطة منوف عقب قيام 8 مسجلين خطر بتجميع 200 شخص والتجمهر حول شوارع القسم وإطلاق النار لتهريب السجناء، وأعلن الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، ارتفاع عدد الإصابات في اشتباكات مساء أمس على مستوى الجمهورية إلي 138 مصابًا وتم علاجهم جميعا وغادروا المستشفيات باستثناء 19 حالة لاتزال تتلقى العلاج حتى اليوم.
وسيناء تعرض أنبوب تصدير الغاز من مصر إلى الأردن إلى الانفجار رقم 12، منذ اندلاع ثورة ”25 يناير” من العام الماضى، وقالت وكالة ”أنباء الشرق الأوسط” أن هذا التفجير أسفر عن قطع إمدادات الغاز عن محطة كهرباء العريش وجميع المصانع في منطقة وسط سيناء ومنازل مدن شمال سيناء.. بالإضافة إلى توقف تصدير الغاز للخارج.
سياسيا، قال المجلس الاستشاري في مصر الذي عين لتقديم المشورة للحكام العسكريين، أنه يتعين بدء الاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية في 23 فيفري، وهي خطوة ستقرب موعد الانتخابات الرئاسية عن الموعد المتوقع في جوان.
وجاءت التوصية من المجلس ردا على أسبوع من أعمال العنف التي زادت من الانتقادات لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام.
وقال المجلس الاستشاري أنه يتعين فتح باب الترشيح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير قبل حوالي شهرين من الموعد المعلن سلفا من قبل السلطات في 15 أفريل.
وردت التوصية في مذكرة قال أعضاء بالمجلس الاستشاري إنها إرسلت إلى الحكام العسكريين. وقال ثلاثة أعضاء في المجلس ان التوصية قد تؤدي لإجراء انتخابات رئاسية في وقت مبكر في أفريل، في حين قال رابع أنها ستقدم موعد الانتخابات إلى ماي.
ومن المقرر أن تشهد مصر يوم 11 فيفري القادم، وهو تاريخ تنحي مبارك عن الحكم، إضرابا عاما، احتجاجا علي سياسات المجلس العسكري وعلى عدم تسليمه السلطة إلى سلطة مدنية، مع وجود شعور لدي المتظاهرين بأن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة الآن.