سكان بودواو البحري يطالبون بتنحية “المير” ومحاسبته

أزمة قارورات الغاز تتعقد ببومرداس

أقدم أمس العشرات من سكان بلدية بودواو البحري، على غلق مقر البلدية لليوم الرابع على التوالي، مع احترام مبدإ “أدنى خدمة” والمتمثلة في مصلحة الحالة المدنية التي سمحوا لها بتقديم خدماتها للمواطنين، مؤكدين إصرارهم على تنحية “المير” ومحاسبته على أفعاله. وأوضح المحتجون في عريضة موقعة من قبل 240 شخص، تحمل عنوان “عريضة احتجاج مع مطلب تنحية رئيس البلدية ومحاسبته”، أن المير الحالي تسبب في توقيف عجلة التنمية منذ توليه المنصب سنة 2002، لاعتماده سياسة تسيير تغلب عليها “المصلحة الشخصية، بعدما قام بتحويل البلدية إلى ملكية خاصة لفائدته وحاشيته”.
وأضاف المحتجون أن المير “لا يتردد في منح المشاريع والصفقات المحلية عن طريق سياسة المحاباة، كما سلم مناصب شغل محلية لأفراد عائلته مع إقصاء عدد من المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية”.وكشف المحتجون عن التلاعبات التي طالت أملاك الدولة والمتمثلة في الشاليهات التي عرضت للبيع ومنحها لأشخاص غرباء عن الولاية مع منح الأولية “للجنس اللطيف” على حد تعبيرهم. وأكد المحتجون أن “المير” هو من دفعهم إلى الاحتجاج، مؤكدين أنه عند استفسارهم عن مشكل الغاز أجابهم “من أراد الغاز فليقطع الطريق...”، وهو الأمر الذي نفذه البعض من خلال قطع الطريق وإقفال إدارة البلدية، خصوصا بعد تخصيص سيارة الإسعاف التي تملكها البلدية كمركبة لنقل الخضر وقارورات الغاز للمصالح الشخصية حسبهم، مطالبين بضرورة التدخل العاجل للسلطات، بعدما سئموا مساومات المنتخبين الذين قالوا عنهم إنهم “يحاولون تهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب ليس إلا”.