لم تجد ''حزمة'' التعهدات التي بادرت لجنة ولائية أوفدها والي الشلف إلى بلدية الهرانفة، شمال غرب عاصمة الولاية من اجل اقناع المتظاهرين هناك بالعدول عن خيار الاعتصام وغلق مقر البلدية للأسبوع الثاني على التوالي، قبولا لدى قطاع واسع من المحتجين ومعارضي المير الذين أصروا على تنحي هذه الأخير وكل المنتخبين ومحاسبتهم، معلنة عن تشبثها بضرورة حل المجلس وتعيين مجلس انتقالي لتسيير الشأن العام. ويأتي تصعيد المحتجين بمواصلة الإضراب ردا على تصريحات الوالي في أعقاب تطرقه بإسهاب إلى الوضع القائم في المنطقة وتأكيده أن الوضع لا يمكنه أن يستمر في ظل تعطل مصالح المواطنين. وعلى ضوء هذه التطورات التي تشهدها الهرانفة منذ يوم الرابع مارس الجاري إلى حد كتابة هذه الأسطر، واصل المحتجون أمام ساحة البلدية اعتصامهم غير آبهين بتهديدات المصالح الأمنية التي هددت بفرض القوة لإخلاء الساحة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي من أجل تمكين المواطنين من قضاء مصالحهم في البلدية، حيث تجددت صباح أمس نداءات المحتجين بإقالة المير ومحاسبته. كما رفضوا الاستجابة لنداءات التعقل وضبط النفس التي أطلقتها لجنة العقلاء المعينة من قبل رئيس الدائرة مقابل تسوية جميع المشاكل الاجتماعية لسكان المنطقة والنزول عند رغبات مواطني المداشر والقرى، غير أن هذه النداءات قوبلت بالرفض القاطع وإصرارهم على تنحية المير فع ب م'' وتحقيق كل مطالب تحسين الإطار المعيشي في ذات البلدية المنكوبة تنمويا. واتسعت رقعة مخاوف سلطات الهرانفة إثر انضمام طلاب تلاميذ المؤسسات التعليمية قبل يومين إلى صفوف المحتجين وهم يهتفون فالشعب يريد رحيل المير''، فنريد حضور الوالي إلى المنطقة لمحاورته وتبليغه رفضنا ببقاء المير''، وأشاروا إلى أن فتح باب الحوار لن يكون الا برحيل كل المنتخبين الحاليين. هذه الاحتججات الشعبية في المنطقة قوبلت بفتور كبير ولامبالاة غير مسبوقة لدى الوالي، الذي زار قبل أيام بلدية أبوالحسن المجاورة لبلدية الهرانفة ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الوضع القائم في هذه الأخيرة، ما اعتبره المواطنون في الهرانفة صورة مكبرة للاستهتار وإدارة الظهر لمطالب مواطنين أرادوا التغيير في منطقتهم وتكليف أشخاص نزهاء بتسيير البلدية.
