الجزائر والاتحاد الأوروبي يناقشان إلغاء الرسوم الجمركية بينهما

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي على عقد جولة تاسعة في مارس المقبل ببروكسل حول إلغاء الرسوم الجمركية بينهما.
وشارك في المفاوضات التى اختتمت الليلة الماضية فى الجزائر العاصمة المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية اينياسيو برسيرو واثنان من مساعديه والعديد من الخبراء، ومن الجانب الجزائري مجموعة المفاوضين المسئولين من وزارات الخارجية والتجارة والفلاحة والصناعة وكذلك عن الجمارك الجزائرية.
وذكرت الإذاعة الجزائرية صباح اليوم، الجمعة، نقلا عن مصدر مقرب من الملف قوله إن الطرف الأوروبي سيرد رسميا فى الجولة القادمة على الاقتراحات الجزائرية بخصوص تأجيل إلغاء الرسوم الجمركية بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأضاف أن الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل.
وكانت قد بدأت ليلة الخميس بالعاصمة الجزائرية الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول تمديد مهلة إلغاء الرسوم الجمركية إلى 2020 بدلا من 2017 كما ينص عليه اتفاق الشراكة الموقع في 2005.
وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية "باستثناء المحروقات" لصالح الاتحاد الأوروبي.
وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر.
كما ترغب الجزائر فى إرجاء إلغاء جميع الرسوم إلى 2020 وفقا لما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي يعطي الحق لأحد الطرفين بطلب إرجاء إلغاء الرسوم في حالة عدم توازن المبادلات التجارية ويبقى ملف إلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية الأكثر تعقيدا نظرا للحجم الكبير من الصادرات الأوروبية نحو الجزائر.
كما تضمن الاجتماع مناقشات غير رسمية بهدف إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وحددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية تاريخا تقريبيا في منتصف عام 2012 من أجل عقد الجولة الثانية عشر من المفاوضات الثنائية الجارية منذ 1987.