ضحايا “ثورة الياسمين” التونسية يستنجدون بالجزائر

قرروا رفع دعاوى أمام العدالة الجزائرية للضغط على النظام التونسي

قررت 22 عائلة ضحية تونسية وأزيد من 600 جريح ومصاب بطلقات رصاص في أحداث ثورة 14 جانفي التونسية، ضد نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، توجههم إلى القضاء الجزائري لرفع قضية ضد المسؤولين التونسيين المكلّفين بملف ضحايا الثورة التونسية.
أوضح ممثلون عن عائلات ضحايا “ثورة الياسمين”، في حديثهم لجريدة “الشروق” التونسية أنهم لا يثقون إلا في القضاء الجزائري بعدما خذلتهم العدالة التونسية، مشيرين في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التونسية، أمس، أنه لم يبق لهم إلا القضاء الجزائري لمطالبة النظام التونسي بحقوقهم التي قالوا إنها لا تزال مهضومة منذ تغيير النظام في تونس.
ونقلت التقارير تصريحات عن عائلات ضحايا الثورة التونسية، أعربوا فيها عن استيائهم الشديد من أسلوب تعامل النظام التونسي مع ملف ضحايا الثورة ورفضهم لما اعتبروه “تلاعبا غريبا” بالقضية وبحقوق أبنائهم المتوفين والمصابين برصاص الشرطة التونسية في عهد المخلوع.
وجاءت تصريحات أسر ضحايا الثورة التونسية، خلال الجلسة الخامسة لقضية “شهداء مدينة تالة والقصرين” بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، والتي شهدت بحسب التقارير التونسية تطورات مثيرة بدءا بانسحاب محامي المتهمين من القاعة بعد أقل من نصف ساعة من انطلاق الجلسة، مرورا بإعلان رئيس المحكمة رفع الجلسة وتأجيل النظر في القضية إلى يوم 12 مارس القادم وانتهاء بتعبير عائلات الشهداء والجرحى عن احتجاجهم ضد القضاء التونسي. من جهته، أكد رئيس المحكمة، القاضي شكري الماجري، أن هذا لا يخدم مصلحة أي من المتهمين أو المتضررين ولا المحامين ولا المحكمة لأنه سيزيد في تعطيل النظر في القضية، كما أنه لا يخدم المرفق القضائي ولا العدالة الانتقالية، واستغرب من تمسك محامي المتهمين بموقفهم هذا رغم انسحاب عائلات الضحايا من القاعة.