المجلس الاستشاري يطالب بالابقاء على المادة 28 من الاعلان الدستوري

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس عقده مساء امس وجرت خلاله مناقشات مطولة حول هذه المادة المثيرة للجدل بسبب منحها تحصينا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد أي طعن حيث اكد الاجتماع علي انه مع تعديلها ولكن الوقت لا يسمح لذلك.
وكانت لجنة التشريع بمجلس الشعب المصري قد رفضت طلبا بتعديل هذه المادة من الاعلان الدستوري واعتبرت ان ذلك سيعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية وفق رزنامة زمنية محددة تنتهي قبل 30 جوان القادم وهو اقصى حد لتسليم السلطة للرئيس المنتخب.
ومن جهة اخرى اوصى المجلس الاستشاري المصري بضرورة اصدار قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في مصر لتلافي سلبيات وازمات التمويل الاجنبي للمنظمات.
وصرح الامين العام للمجلس الاستشاري بأن المجلس ناقش ايضا تقريرا حول منظمات المجتمع المدني وازمة التمويل الاجنبي. كما التقي أعضاء الاستشاري مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة قانون "الجمعيات الأهلية" في ظل التأكيد علي رفض التدخل الاجنبي.
ومن المقرر ان يقدم المجلس الاستشاري توصيات بخصوص النقاط التي بحثها الى المجلس العسكري للنظر فيها وتقرير ما يلزم.
وتتزامن هذه المناقشات حول قانون منظمات المجتمع المدني مع امثال 43 متهما من منظمات غير حكومية اجنبية عاملة في مصر امام محكمة جنايات القاهرة اليوم في اول جلسة بتهم تكوين فروع لمنظمات اجنبية في مصر دون الحصول على ترخيص وتلقى اموال من الخارج بطرق غير شرعية.