مصر:المجلس الاستشاري المصري يوصي بوضع دستور جديد للبلاد قبل الرئاسيات

القاهرة - أوصى المجلس الاستشاري المصري بوضع الدستور الجديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية شهر جوان القادم حسب خطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الذي يتولى ادارة شؤون المرحلة الانتقالية.
ودعا المجلس الاستشاري المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى تبني مبادرة حوار بين النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومختلف الكيانات الشرعية في مصر حول ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد. كما دعا المجلس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده مساء أمس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية الى سرعة تحديد مواعيد الجدول الزمني لإجراء الرئاسيات والتي تقرر فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل.
وقال محمد الخولي المتحدث باسم المجلس إن "أغلب الأعضاء أجمعوا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية". وصرحت مصادر مسؤولة بالمجلس ان اجتماع امس يدخل في اطار استكمال التوصيات حول الجمعية التأسيسية التي بدأ اعدادها منذ نحو ثلاثة اسابيع بغرض عرضها على المجلس العسكري.
وتعد مسألة اعداد الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية نقطة خلافية بين القوى السياسية في الساحة المصرية حيث هناك عديد من الحركات السياسية والشخصيات المستقلة المطالبة بتنحي المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين تعارض فكرة وضع الدستور في ظل حكم المجلس العسكري كما ترفض اجراء انتخابات رئاسية تحت اشراف هذا المجلس. وفي غضون ذلك أكد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب أحمد سعيد تمسك حزبه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور.
ومن جهته أكد المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح أبو اسماعيل أنه "ما لم يصدر قرار بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل كتابة الدستور فإن الناس لن تهدأ وسيثورون مرة أخرى" كما طالب بضرورة ابتعاد الجيش عن التدخل في كتابة الدستور الجديد. وكان المجلس الاستشاري طالب ايضا في اجتماع الامس المجلس العسكري بتفعيل دور اللجنة الوطنية للعدل والمساواة التي أنشأت لمواجهة الاحداث الطائفية في البلاد وللحفاظ على هيبة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس أن الاجتماع تضمن ايضا إصدار توصية للمجلس العسكري باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري بعد أحداث بورسعيد وسيناء وقنا. وعبر المجلس رفضه لأي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات تعمل داخل مصر لأن ذلك يمس الأمن القومي للبلاد لافتا إلى احترام المجلس الكامل للقضاء الذي ينظر في هذه القضية ورفضه أي تدخل أجنبي للتأثير على سير عمل القضاء.