إصلاحات الرئيس تدخل المنعرج الأخير

تدخل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية من اليوم الأحد منعرجها الأخير، حين تنتقل من مكتب الرئيس ورئيس الوزراء إلى طاولة نوّاب البرلمان بغرفتيه ليقولوا كلمة الفصل فيها، حين تُعرض عليهم مشاريع القوانين التي تترجم الإصلاحات الرئاسية المختلفة·
ومن المقرّر أن تُعطى اليوم إشارة انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، حيث ستعقد الجلسة الافتتاحية للدورة على الساعة العاشرة صباحا بالنّسبة للمجلس الشعبي الوطني والحادية عشر بالنّسبة لمجلس الأمّة، حسب ما علم أمس السبت لدى المجلس الشعبي الوطني· ويأتي افتتاح الدورة وفقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة· كما سيترأس السيّد عبد العزيز زياري في اليوم نفسه اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور ممثّل الحكومة لضبط جدول أعمال هذه الدورة وفقا للمادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما· ويرى المتتبّعون أن الدورة الخريفية الجديدة لغرفتي البرلمان ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها وتكتسي أهمّية خاصّة، ليس فقط لكونها تأتي قبل شهور من انقضاء العهدة التشريعية الحالية وإنما أيضا بالنّظر إلى قائمة مشاريع القوانين (المؤطّرة للمسار الديمقراطي) التي ستتمّ مناقشتها تحت قبّة البرلمان·
وتوقّعت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن يطبع هذه الدورة نقاش كبير سينشّط الساحة السياسية، حيث أن (الكلّ معني بأن تكون صياغة هذه القوانين مواكبة للمتطلّبات المتولّدة عن التطوّر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد)، والذي يفرض (ضرورة تعميق الإصلاحات في شتى المجالات)· ومن بين ما يتضمّنه جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع نصوص (مصيرية) كمشروعي القانونين العضويين المتعلّقين بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية ومشروعي قانوني الولاية والإعلام التي حدّد معالمها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجّه للأمّة في 15 أفريل، والذي أعلن فيه عن إصلاحات سياسية تشمل مراجعة أهمّ التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوّج بعد تشريعيات 2012 بتعديل (عميق) للدستور· وقد شكّلت هذه النصوص صلب عمل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي اجتمعت بغالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظّمات المجتمع المدني ليتمّ على إثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء والاقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي انتهت شهر جوان الفارط· ولعلّ من بين أهمّ هذه النصوص التي تحظى بترقّب كبير في الساحة السياسية مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب، حيث ما فتئت مختلف التشكيلات السياسية تطالب بتعديل هذا النصّ بما يسمح ب تجذير المسار الديمقراطي)· ومن المنتظر - حسب ذات المصادر البرلمانية - أن يرد هذين المشروعين في شكل (نصوص تقويمية ستحدّد وتجدّد الأسس المكرّسة لشفافية العملية الإنتخابية بما يزيد من مصداقيتها)·
وفيما يخصّ مشروع القانون العضوي المتعلّق بالإعلام فقد كان وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل قد أكّد أنه سيضمن حقّ وصول الصحفي إلى مصدر الخبر، مع رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرّية الصحفي والإبقاء على الغرامات المالية· أمّا بالنّسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمّت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطوّر اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه (إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها، فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة)، حسب ما أشار إليه مؤخّرا وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية خلال اجتماع تقييمي مصغّر خصّص لقطاعه في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية· وبالإضافة إلى النصوص سابقة الذّكر ستعرف الدورة الخريفية مناقشة مشاريع أخرى، على غرار مشروع قانون عضوي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون يتعلق بالجمعيات·
كما يتضمّن جدول الأعمال أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يتضمّن تسوية الميزانية ل 2009 ومشروع قانون يعدّل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمّن القانون البحري· وفي ذات الصدد سيعكف البرلمانيون على دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلّق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية، فضلا عن مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 97-07 المؤرّخ في 21 جويلية 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، وكذا مشروع قانون يتضمّن تنظيم مهنة المحاماة· كما يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أيّ مشروع نصّ ذي طابع تشريعي·