حنون تدعو الحكومة إلى مراقبة صارمة لمصادر تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية

أعربت عن استعدادها لتغطية كل مكاتب الاقتراع لمراقبة الانتخابات ومنع الغش

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على ضرورة أن تكون هناك مراقبة “صارمة” لمصادر تمويل الحملة الانتخابية لكل الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم؛ حيث أوضحت أن هذا الأخير يدعو إلى مراقبة كل مصادر تمويل الحملة الانتخابية لكل الأحزاب التي ستشارك في التشريعيات، مشيرة في هذا السياق إلى أن الحكومة “قادرة” على القيام بذلك كونها تملك الوسائل والآليات.
وتأتي هذه التصريحات كتذكير من قلق هذا الحزب السياسي من الزيارات الأخيرة التي قام بها ثلاثة رؤساء أحزاب إسلامية إلى دولة قطر وعبرت عن استيائها من هذه التنقلات التي اعتبرتها “مشبوهة و من واجب الأحزاب المعنية الكشف عن خلفيات هذه الزيارات التي ترجح أن تكون بغرض البحث عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية المقبلة”. وأكدت في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزبها أول أمس بأن حزب العمال “مستعد لتقديم مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة إلى الحكومة” موضحة أن أموال هذه الحملة مصدرها “المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب”. وشددت على أن حزبها “سيعمل بكل قوة على مكافحة كل محاولات الغش في حالة وجودها من خلال تعيينه لمراقبين في كل المكاتب الانتخابية”. وعن رهانات الانتخابات المقبلة اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن هذه الاستحقاقات سوف تكون “مصيرية وامتحانا صعبا للشعب الجزائري”. وأضافت بأن التشريعيات ستكون “حربا حقيقية بين التعفن وإعادة التركيب السياسي وبين الديمقراطية وتدمير التعددية الحزبية وبين ديمقراطية العهدة واستحواذ قطاع الأعمال والمال على مصير الجزائر والسيادة الشعبية المجسدة عبر مجلس تأسيسي”. وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ السلطة “لإجراءات لمكافحة كل عوامل الفساد والتفسخ وسيطرة قطاع المال والأعمال على مصدر القرار”. وعن التحضيرات الانتخابية، تطرقت إلى ما وصفته ب “التجاوزات” التي مست قوائم الهيئة الناخبة في بعض الولايات داعية إلى وضع لجنة “للتحقيق في هذا الأمر”. وتأسفت من جهة أخرى “للتدني الخطير للمستوى السياسي” بسبب “بروز عدد كبير جدا من الأحزاب لم تأت بجديد”.