كشفنا مؤامرة لإسقاط الحكومة التونسية

مستشار المرزوقي يكشف

أكد وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، أنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسى، هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح عبد السلام، في مقابلة مع قناة تونسية خاصة بثت صباح أمس الاثنين، أن خلطا قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، وأنه لا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يحرم أو يجرم التطبيع، مشيرا إلى أن الدستور يعبر عن مبادىء عامة بسياسات الدولة.
يذكر أن تونس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح، وعينت كل منهما مندوبا دائما لدى الآخر، وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية.
وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة، منها حركة النهضة.
وفي سياق آخر أكّد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسية سمير بن عمر أنّ هناك مؤامرة لإسقاط الحكومة، مؤكداً وجود أدلة أن أطرافاً تعمل على إسقاطها، داعياً الحكومة إلى الكشف عن هذه الأطراف وفتح تحقيق قضائي في الاتهامات.
وقال سمير بن عمر خلال برنامج إذاعي بثته إذاعة محلية: ”إن أغلب المتابعين للشأن الوطني متفقون على وقوع أحداث غير عادية تتمثل أساسا في الاعتصامات والإضرابات المتتالية ومحاولات للتأثير في المستثمرين وتنفيرهم من الاستثمار في تونس وتشويه صورة البلاد لإفشال الموسم السياحي”.