مسائل كثيرة تشغل البال في هذا الزمان العربي الذي تُطلق عليه أبواق الدعاية في الغرب اسم ”ربيع الشعوب”، تيمنا به لعله يُفضي إلى ذوبان الكينونة العربية، مثلما أدى تعاقب ”فصول الربيع” على جمهوريات المعسكر السوفياتي في نهايات القرن الماضي إلى الإنحلال والإلتذاع بنار النظام الرأسمالي الليبرالي في طور تغوله وعولمته. يعرف ”ثوار هذا الزمان” و”كتبة السلاطين” أن هذه النار يصلى بها الفلسطينيون، في وطنهم المحتل وفي المخيمات التي لجأوا إليها، وفي قطاع غزة بوجه خاص، وليسألوا إن شاؤوا الجزائريين والفلسطنيين وسكان الجولان وجنوب لبنان عن عيشة ”الأصلانيين” في ظل الإحتلال؟ تبحث عن ”الربيع” حيثما زعموا أنه أستهل فلا تجد إلا أقواما تتحارب وبنى تتهاوى. يقولون هكذا هي ”الثورة”، ولكن يأخذك العجب عندما تسأل عن ”الثوار” وأهدافهم وعن الذين يؤيدونهم بالأموال والمعدات ويمدونهم بالسلاح ويرسلون إليهم الخبراء ويرسمون لهم الخطط . الثورة تسجن أيضا في تونس الصحافيين وتحاول فرض النقاب في الجامعات. أما في مصر، فلقد سمعنا بعد الثورة عن عقوبة بقطع الأذن، وعن أخرى تقضي بالكشف عن بكارة الفتيات وتعريتهن في الساحات. وعن الثورة في سورية فحدث ولا حرج. الأقاويل تنهمر دون أنقطاع عن ”فعل نظام الحكم” ما يبرر ”ردة فعل الثوار”. ومهما يكن فمن المرجح أن هؤلاء قتلوا أناسا أبرياء لكونهم ليسوا ”على مذهب الثوار”، وتنامى إلى العلم أنهم بدأوا بإدراج المغضوب عليهم على ”لوائح سوداء”. من المؤكد أنهم إغتالوا رجل دين مسيحي ورجل دين مسلم أيضا لأنهما دعا سلميا بالكلمة، إلى الحذر واليقظة حيال الأخطار التي يجلبها ”الثوار” الذين يريدون ”الإنتصار” باموال الأمراء السعوديين و الخليجيين من جهة وعساكر الدول الإستعمارية الغربية من جهة ثانية. لم يتغير شيء إذن! لقد حظرت حكومات الدول الغربية أموالاً مودعة في مصارفها، على أصحابها من الرؤساء الذين شاء سوء حظهم ان يكنسهم ”ربيع الشعوب” باستثناء نظرائهم من حكام العرب. وحجة هذه الحكومات أن الواجب يحتم عليها النفور لإعانة ثوار العرب على التخلص من الطغاة. وكأن مصادرة أموال الحاكم قبل خلعه تُضعفه، أوأن التصرف بها بطريقة كيفية بعد أنتصار ”الثورة” ، لا يعد ابتزازا. ولكن هل يُعقل أن نظام السيد زين الدين بن علي في تونس كان أشد ظلما وأكثر رجعية من حكم الأمراء السعوديين، الذين استضافوه بعد عزله. وهل تجوزالمقارنة بين القادة السوريين الحاليين رغم عللهم ومساوئهم، ومشايخ الخليج الذين إقتحموا ربيع العرب وتحولوا إلى مدافعين عن الحريات ودعاة للديمقراطية إلى درجة تجعل المرء يعتقد أن رصيدهم في مقارعة الإستعمار ومقاومة الإحتلال يضعهم في مصاف رجال كمثل مانديلا وهوشي مين، وأنهم نموذج يحتذى به في مجال الأخلاق والورع و العدل. كيف نزاوج بين شرطة الأخلاق المعروفة في السعودية وبين حرية التعبير؟ ماذا تعني الديمقراطية في مفهومية الإخوان المسلمين وغيرهم من المتاجرين بالدين، إذا كان بالإمكان استخلاص القوانيين والشرائع ، مرة واحدة وإلى الأبد، باتباع نهج في التأويل يدّعون أن الله ”خصهم به دون سواهم من المسلمين”، ولكنهم في الواقع ”يُحَرّفون الكلِمَ عن مواضعه” . ولأعد من بعد، إلى موضوع ودائع أمراء وملوك العرب في مصارف الغرب وما يحتقبونه من أسهم في الشركات والبورصات العالمية، لا طرح السؤال عن الأسباب التي تدفع دول الغرب إلى أن تعفُّ عن وضع اليد عليها، لاسيما أن هؤلاء الحكام يرتكبون الإثم علانية ويمارسون سياسة لا تضاهيها سياسة في أي مكان من هذا العالم. وفي هذا العصر بالذات، عسفا واستبدادا، هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فهل من المحتمل أن تزول هذه الأسباب بتبدل الظروف؟؟ لا أظن أن مخالطة الطغاة تزعج قادة الغرب الإستعماريين. بل أكاد أقول أنهم يفضلون عشرة هذا النوع من الحكام ويدعمون وصولهم إلى السلطة لسبب بسيط، هو أن نظم الحكم الإستبدادية هي استمرار وتكملة لسلطة المستعمرين بواسطة اشخاص محليين . وتأسيسا عليه ليس تجنيا القول إنه لو قامت ثورة ضد الأمراء السعوديين والخليجيين بمشيئة خفية، ولو أغرقَ هؤلاء الثوارَ في بحر من الدماء لأمتنعت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن إدانتهم وعن تجميد أموالهم في مصارفها. ومن نافلة القول إن حقوق الإنسان و حقوق المرأة تحديدا، فضلا عن حقوق العمال الأجانب تنتهك في ممالكهم وإماراتهم دون أن يثير ذلك حفيظة حكام الغرب. ولا تسل عن الديمقراطية، إذ يكفي أن تذكر أميرا أو ملكا عربيا حتى يفهم السامع أن الناس مغيبون تحت سلطته. تلزم الإشارة في هذا السياق إلى أن ملوك و أمراء العرب يمولون من حصتهم في عائدات النفط الحروب والسياسات الأمريكيةوالغربية عموما. وليس أدل على ذلك من دورهم في أفغانستان والعراق وسورية، على سبيل المثال لا الحصر، بمعنى أنه توجد بين أمراء العرب وقادة النظام الراسمالي الليبرالي الغربي علاقة عضوية. وأكاد أقول أن دول مجلس التعاون الخليجي هي قواعد بمعنى الإستيطان، لهذا النظام العدواني ضد الشعوب ومن بينها وربما تكون في المقام الأول، الشعوب العربية. فأغلب الظن أن أرصدة أمراء العرب في المصارف الغربية لن تمس، لأنها تستخدم كرأسمال بالإضافة إلى الدين، للإتجار بقضايا العرب وكينونتهم ، لعلهم يتخلون عنها بثمن بخس. يوجد تكامل بين امراء العرب والمهاجرين في بلاد الغرب من أصول عربية الذين يحلمون بالسلطة. هؤلاء ينتظرون دبابات الحلف الأطلسي وأولئك يمهدون للغزو بأموالهم وفتاواهم. يكون الحاكم المستبد و طنيا أحيانا، ولكن أمراء العرب سماسرة، ولاؤهم لمُعتقهم و ليس لوطن أولأمة أو لعقيدة.
